خاص تحقيقات وتوقيفات.. هل يشهد العراق تحولا في مواجهة الفساد؟

أعلنت هيئة مكافحة الفساد العراقية عن صدور أمر استقدام ومنع السفر بحق رئيس جهاز المخابرات العراقية السابق، ضمن سلسلة من تحقيقات الفساد بالبلاد كان أبرزها القضية المعروفة إعلاميا بـ"سرقة القرن".

ومع توليه منصبه، تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد السوداني باستئصال الفساد، وعدم استباحة أموال العراقيين، مؤكدا: 'لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها'.

وفي منتصف نوفمبر، أعلنت هيئة النزاهة العراقية تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الإداري، بحيث تعمل تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.

وقبل يومين، أعلنت الحكومة العراقية تطورا جديدا بسرقة القرن، لافتة إلى أنها ستسترد جزءا من 2.5 مليار دولار تقريبا من الأموال المختلسة من مصلحة الضرائب ضمن مخطط ضخم تشارك فيه شبكة من الشركات والمسؤولين، وسط تعهدات بأن الحكومة تعمل على استعادة كامل المبلغ المسروق.

واعتبر محللون لـ'سكاي نيوز عربية' أن الكشف عن هذه الملفات يحمل مسارين إما رغبة الحكومة الجديدة في التطهير أو فضح عناصر الحكومة السابقة من أجل اقتلاعهم من جذورهم وإحلال آخرين واستمرار مسلسل النهب والسرقات، مؤكدين أن الفساد بالعراق تحول من ظاهرة إلى ثقافة عامة.

الفساد سمة أساسية

جينين هينيس بلاسخارت مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق خلال جلسة لمجلس الأمن أكتوبر الماضي:

 مؤشرات الفساد وإقرار حكومي

مساران للحراك الحكومي

المحلل العراقي هاشم عبد الكريم يقول لموقع 'سكاي نيوز عربية':