كورمور.. حقل يفجّر سؤال العائدات .. الموارد المشتركة في مساحة الغموض السياسي

2 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: يدخل الجدل حول عوائد غاز كورمور وحقول الغاز الأخرى في قلب الاشتباك المالي-السياسي بين بغداد وأربيل، بعدما برزت خلال الأسابيع الماضية أسئلة حادّة عن مصير إيرادات الغاز المستخرج بعقود ترخيص موقعة داخل الإقليم، وفق الخبير الاقتصادي د. داود هاشم الذي يؤكد على ان الدستور أن النفط والغاز ملك اتحادي لجميع العراقيين، ما أعاد طرح السؤال الأكثر تداولاً: هل تمتلك الحكومة الاتحادية حصة فعلية من تلك العوائد؟.

ووفق هاشم، يدفع هذا السؤال إلى الواجهة مقارنات واسعة بين آلية التعامل مع الغاز المستخرج في الإقليم وآلية التعامل مع نفط الإقليم نفسه،فيما  يتساءل مسؤولون ونشطاء عبر منصات التواصل عن الأساس القانوني الذي يسمح للمركز بالمطالبة بحصص من عوائد نفط الإقليم، في حين لا تظهر مؤشرات على مطالبة مماثلة تخص الغاز، رغم أنه يُستخرج من أراضٍ عراقية وبموجب تراخيص استثمار لا تدخل فيها الحكومة الاتحادية.

ويسأل هاشم:  «لماذا يصبح الغاز محلياً حين يتعلق بالإقليم، ووطنياً حين يتعلق بالنفط؟».

ووفق هاشم يكشف غياب الإفصاح الإعلامي والحكومي عن مسار عوائد الغاز فراغاً معلوماتياً كبيراً، إذ لا توجد بيانات رسمية علنية عن حجم الإنتاج، أو الإيرادات، أو نسبة الاستفادة الاتحادية منها، فيما تشير النقاشات الاقتصادية إلى أن واقع التعاقدات الموقعة خلال سنوات التوتر السياسي فرض نموذجاً عملياً داخل الإقليم لم تشارك فيه بغداد، لكنه لا يُلغي بحسب خبراء الطاقة الطبيعة الاتحادية لهذه الثروات.

ويضع هذا الغموض الأسئلة أمام احتمالات أوسع عن ازدواجية المعايير في توزيع الثروات، إذ يعتقد مراقبون أن ملف الغاز بات يتجاوز النزاع الدستوري نحو مساحة أعمق من التفاهمات غير المُعلنة، الأمر الذي سمح باستمرار مسارين مختلفين بين المركز والإقليم: مسار يعتبر النفط مورداً وطنياً تجب مشاركته، ومسار يتعامل مع الغاز باعتباره استثناءً يقع خارج الحسابات الاتحادية.

و هذه المفارقة هي “النسخة الاقتصادية من المادة 140” في إشارة من هاشم إلى أن الخلاف ينتقل من بند دستوري إلى آخر دون حلول واضحة.

ويعكس تكرار الأسئلة، شعوراً عاماً بأن التعامل المالي مع الإقليم يحتاج إلى وضوح أكبر، وأن استمرار الغموض في ملف الغاز يفتح الباب لتأويلات سياسية واقتصادية واسعة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً وازدياد أهميته في السوق العراقية.

ويؤكد اقتصاديون أن أي فراغ في التشريعات أو الاتفاقات سيؤدي تلقائياً إلى تضارب في التفسير، ما يضاعف من قوة الأسئلة أكثر مما يقدّم إجابات.

About Post Author

زين

See author's posts