عقد "اللوحات الإعلانية على أعمدة الكهرباء" خارج الأطر القانونية.. وثيقة تؤكد عدم جواز الاستثناءات

أصدرت محكمة القضاء الإداري مؤخرا قرارا يؤكد عدم وجود سند قانوني يجيز للجنة العليا للاستثمار والإعمار منح الاستثناءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، ولاسيما فيما يتعلق بالإعفاء من شرط الإعلان المقرر في القرارات السابقة.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/AlSumaria_300x250_InsideArticle, [300, 250], div-gpt-ad-1755514370107-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.display(div-gpt-ad-1755514370107-0); });

وفي الوقت الذي تؤكد فيه المحكمة بطلان منح الاستثناءات دون أساس قانوني، حصل احدى الشركات على استثناء مباشر من اللجنة العليا للاستثمار والإعمار، يتيح له تنفيذ مشروع نصب لوحات إعلانية على أعمدة الكهرباء بعطاء واحد ودون طرح منافسة عامة.

واثار هذا الإجراء شبهات قانونية وإدارية، خصوصاً أن الشركة حصلت على الموافقة بموجب كتاب استثنائي يخالف مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويمنحه احتكاراً فعلياً للإعلانات على أعمدة الكهرباء، وهو ما يعد تجاوزاً صريحاً لإجراءات التعاقد الحكومية.

window.googletag = window.googletag || {cmd: []}; googletag.cmd.push(function() { googletag.defineSlot(/18294456/alsumaria_300x250(3), [300, 250], div-gpt-ad-1754470501163-0).setTargeting(Alsumaria_Category, [newsdetails-local]).addService(googletag.pubads()); googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.enableServices(); }); googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1754470501163-0); });