محظوظون لدينا ديمقراطية

كفاح حيدر فليح

قناعاتنا وخطاباتنا هي ما يشكل ذواتنا الاجتماعية بعيداً عن الطوباوية فهي تعكس أسلوبنا الثقافي وطريقة تفكيرنا بعد التغيير التاريخي في العراق، لا سيّما وأن احتلال العراق كان قائماً على سلسلة أخطاء وحوادث كارثية عززتها عدم كفاءة وقصر نظر الحكومات التي تلت عام 2003، اليوم وبعد تشكيل الحكومة الجديدة فأن البلد يمر بمرحلة مفصلية إذ تقع عليها مهام جسيمة لتغير الصورة المرسومة عن الحكومات السابقة نظراً لما تضمه من قيادات شابة وطموحة نتمنى أن تتحرك بنشاط لخلق فرص عمل وتقديم خدمات اجتماعية( لأنها حكومة خدمات) أكثر وتعطي أولوية للاقتصاد للنهوض بالواقع الاجتماعي للمجتمع، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط والفائض الكبير من العائدات النفطية والذي يغنيها عن الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وشروطهم المجحفة، وفي ظل الظروف الراهنة على الحكومة الاهتمام بالتفكير الاستراتيجي وتأسيس مراكز خاصة بالتفكير الاستراتيجي والابحاث والتطوير لتحدث طفرة إلى الأمام في التخطيط الاستراتيجي للنهوض بواقع البلد، وللتقليل من الأخطاء التي وقعت بها الحكومات السابقة، فالعراقيين لا يريدون مناطق خضراء ولا صفراء فقد ملوها بل يريدون إعادة أعمار تشمل البلد بأجمعه عبر آلية تفكيك المشاكل ومنها مشكلة الخدمات والفساد ومحاسبة كل من تسول له نفسه أن يعبث بمقدرات وخيرات البلد والتي هي ملك لأبناء الشعب، فما دامت السلطة قوية تظل النار تحت الرماد والفرصة متاحه لحكومة السيد السوداني أن تزيح الرماد وإطفاء نار الفساد، والإجراءات الأخيرة للحكومة تبعث فينا الأمل لتغير الأوضاع ومعالجة جميع الاشكالات حتى ولو بنسبة مئوية بسيطة لأنها مؤشر لنجاح الحكومة ونأمل أن تزداد مع مرور الأيام، وعلى الحكومة أن تتذكر أن احتجاجات تشرين الأول 2019 وما تلاها خلقت تجمعات سياسية وأفكار جديدة في الشارع العراقي وبالخصوص السياسي منه والتي رسمت صورة ذهنية لدى العراقيين بنحوٍ عام ولدى الشباب بنحوٍ خاص سوداوية إزاء إداء الحكومات السابقة، فعلى الحكومة الجديدة العمل بجد لرسم صورة جديدة جميلة عن جديتها في الاصلاح وتقديم الخدمات للمواطنين، نقول العراقي محظوظ بأن لديه ديمقراطية تختلف عن غيرها من البلدان المجاورة والإقليمية فالحرية التي يتمتع بها واسعة بفضاءاتها لذا ننتظر المقبل من الأيام لنحكم ونقيم إداء الحكومة وما قدمته من خدمات وما نفذته من وعودها وألا فالممارسات الديمقراطية التي أتاحها الدستور هي الحَكم ومنها الاحتجاجات السلمية.