اقتصادي: حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها التصرف بالفائض المالي

أكد المحلل الاقتصادي يونس الكعبي، الخميس، إن الفائض المالي الكبير جراء ارتفاع أسعار النفط، سيكون نواة الحكومة الجديدة للانطلاق ببرنامج واعد، فيما بين أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها التصرف بالفائض المالي.

وقال الكعبي، في تصريح تابعته 'العهد نيوز' إن “الزيادات في اسعار النفط الخام ستسهم بشكل كبير في دعم موازنة عام 2022″، لافتاً إلى أن “تأخر انعقاد البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة جعل حكومة تصريف الاعمال غير قادرة على الصرف من الاموال العامة، الا في مجال النفقات العامة وبنسبة 12/1 كما هو معمول به في حال تأخر الموازنة لأي سبب كان “.

وأضاف، “اذن نحن امام فائض مالي كبير سيكون نواة للحكومة القادمة للانطلاق ببرنامج حكومي واعد تستطيع من خلاله تقديم برامج واستثمارات وتوفير فرص عمل كبيرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري ان أسعار النفط ستبقى ما بين الـ 85 الى 90 دولار للعام الجاري والعام الذي يليه بسبب عودة الأنشطة الاقتصادية لدول العالم التي قررت التعايش مع الوباء.