العراق.. جلسة استثنائية في البرلمان بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية

 من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة الخميس للتصويت على استبدال 73 نائبا استقالوا في وقت سابق من الشهر.

وأدى الانسحاب الجماعي لأتباع السياسي الشيعي الأكثر نفوذا في العراق إلى تفاقم حالة عدم اليقين بالعراق، ما أدى بدوره إلى تعميق الأزمة السياسية المستمرة منذ شهور بشأن تشكيل الحكومة.

ولم يتضح كيف ستنتهي الجلسة الاستثنائية التي طلبها 50 عضوا بالمجلس خلال عطلته.

فالمطلوب حضور أغلبية بسيطة من 329 عضوا في المجلس التشريعي لانعقاد جلسة انتخابية، وحث مقتدى الصدر الكتل البرلمانية على عدم الخضوع لـ ”ضغوط” الفصائل المدعومة من إيران.

الصدر كان الفائز الأكبر في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر، لكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف لتشكيل حكومة أغلبية.

ودخل في صراع على السلطة مع خصومه الشيعة المدعومين من إيران، ما عرقل تشكيل حكومة جديدة

وقبل أسبوعين، أمر الصدر نواب كتلته البرلمانية بالاستقالة في محاولة لكسر الجمود المستمر منذ ثمانية أشهر، فيما ألقت الخطوة غير المسبوقة المشهد السياسي العراقي في حالة من الفوضى.

ووفق القوانين العراقية، في حال بات أي مقعد في مجلس النواب شاغرا، يحل محله المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته الانتخابية.، وفي هذه الحالة، يصبح معارضو الصدر من الاطار التنسيقي، وهو تحالف تقوده الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، الأغلبية، ما يسمح للفصائل الموالية لإيران بتحديد تشكيل الحكومة المقبلة.

ورغم أن مجلس النواب في عطلة دعا مشرعون- غالبيتهم من الإطار التنسيقي- إلى عقد جلسة استثنائية يوم الخميس للتصويت على المشرعين الجدد.

واتهم الصدر يوم الأربعاء وكلاء إيران بالتدخل السياسي، كما اتهمهم بممارسة الضغط على السياسيين المستقلين المنتخبين حديثا وحلفاء الكتلة الصدرية التي يتزعمها.

ودعا النواب إلى عدم الخضوع للضغوط.

وقال في بيان 'أدعو الكتل الى الوقوف بشجاعة من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم الرضوخ للضغوط الطائفية فهي فقاعات ستختفي'.

وتعليقا على ذلك قال المحلل السياسي ومدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، مناف الموسوي،  إن تصريح الصدر 'ضد وكلاء إيران' يوجه رسالة إلى حلفائه السابقين - مسعود البرزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ورئيس مجلس النواب. محمد الحلبوسي - لتجنب عقد جلسة مجلس النواب.

وأضاف في حال عقد جلسة برلمانية فإن الإطار التنسيقي وحلفاءه سيسيطرون على المجلس، وسيدفع حلفاء الصدر الثمن.

وأجريت الانتخابات العراقية قبل عدة أشهر من موعدها المحدد استجابة لاحتجاجات جماهيرية اندلعت نهاية عام 2019، وشهدت احتشاد عشرات الآلاف ضد الفساد المستشري وسوء الخدمات والبطالة.

وأدى الجمود السياسي إلى انتشار مخاوف من تجدد الاحتجاجات وصدامات الشوارع بين أنصار الصدر وخصومهم من الكتل الشيعية الاخرى.