شركات التأمين اللبنانية ترفض دفع التعويضات بعد عام على انفجار المرفأ

عامٌ مرّ على انفجار مرفأ بيروت ولا تزال غالبية شركات التأمين ترفض تعويض المتضررين بانتظار نتائج التحقيقات، في خطوةٍ تضاعف معاناة اللبنانيين الذين يرزحون تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية، جعلتهم غير قادرين على تكبّد تكاليف الإعمار والتأهيل.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي موريس متى، لـ'العربي الجديد'، إن 'ملف التعويضات مقسومٌ إلى جزأيْن، الأول مرتبط بالمساعدات التي قدّمتها الدولة اللبنانية عبر الجيش اللبناني تبعاً للمسح الذي قام به عن الأضرار التي حصرها بالمنازل فقط من دون أن تشملَ السيارات وغير ذلك، ووزع مبلغ تعويضات حُدّد بـ150 مليار ليرة لبنانية على مرحلتين'.

أما الجزء الثاني، حسب متى، فهو يتّصل بـ'المتطلّبات التأمينية، أي عقود التأمين، وقد قُدِّرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة لكلفة انفجار مرفأ بيروت بحوالي 15 ملياراً و250 مليون دولار كأصول مؤمَّن عليها، مع الإشارة إلى أن شركات التأمين اللبنانية لديها عقود واتفاقيات إعادة التأمين مع شركات تأمين عالمية تغطي الحوادث والأضرار شريطة معرفة سبب الانفجار'.

ويوضح متى في هذا السياق، أن 'المشكلة الأساسية تكمن في أن معيدي التأمين من خارج لبنان رفضوا تغطية عقود التأمين لصالح الشركات اللبنانية بانتظار صدور التقرير النهائي لأسباب انفجار مرفأ بيروت، إذ إن عقود التأمين لا تغطي العمل الإرهابي أو العسكري أو التخريبي، بل فقط الحوادث العرضية، وهو ما أخّر البت في الملف لأشهرٍ طويلة، وأدى إلى حصول مشاكل على خطَّيْ حملة العقود، وشركات التأمين الملزمة بالتغطية وكذلك معيدي التأمين في الخارج'.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن بعض الشركات بدأت تعوّض بنسبةٍ كبيرة على حاملي العقود التأمينية عبر مبلغ مالي، جزء منه 'فريش دولار'، والآخر شيكات مصرفية، بعدما حصلت على أموال عقود إعادة التأمين. وشملت هذه العملية بشكل خاص العقود والكلف الصغيرة، أي تحت خمسين ألف دولار.

في المقابل، يشير متى إلى مشكلة تواجهها شركات التأمين اللبنانية مع معيدي التأمين، أبرزها إلزامها في حال تبين أن العمل إرهابي أو تخريبي أو عسكري، بإعادة الأموال التي صرفتها، كما عملوا على اقتطاع مبالغ شهرية من شركات التأمين التي بدأت بصرف التعويضات وذلك عن مستحقات متراكمة بفعل القيود المصرفية عن عقود سابقة للانفجار.

رئيس الاتحاد العمالي العام، لـ'العربي الجديد': عدم صدور القرار الظني في التحقيقات أثر كثيراً على مسار التعويضات التي لم يفرج عن غالبيتها، وأخّر بالتالي إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية

وكان وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة قد طلب، في وقتٍ سابقٍ، من المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ووزيرة العدل ماري كلود نجم، إصدار تقرير رسمي يخرج الأعمال الحربية والإرهابية من دائرة الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار في الرابع من أغسطس/ آب من العام الماضي، وذلك بهدف تمكين الوزارة من إصدار التوجيهات والإرشادات المناسبة لهيئات الضمان اللبنانية ومخاطبة هيئات إعادة الضمان الدولية لتسديد التزاماتها المالية، الأمر الذي عرّضه لهجوم شعبي كبير ومن جانب أهالي الضحايا ولاتهامات اعتبرت خطوته تدخلاً سافراً في التحقيقات.

من جهته، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، لـ'العربي الجديد'، إن 'عدم صدور القرار الظني في التحقيقات أثر كثيراً على مسار التعويضات التي لم يفرج عن غالبيتها، وأخّر بالتالي إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية ولا سيما في مار مخايل والجميزة بالعاصمة بيروت، حيث وقع الضرر الأكبر، فكان على أصحاب المؤسسات السياحية والمحال التجارية والأسواق بشكل فردي تغطية التكاليف في حال أرادوا فتح أبوابهم للزبائن من جديد'.

أما على صعيد مرفأ بيروت، فيقول الأسمر إن 'بعض الدعاوى القضائية التي أقيمت على المرفأ كشخصية معنوية مسؤولة عن التفجير، أدت إلى حجز أموال مرفأ بيروت وعدم قدرته والشركات المشغلة فيه على القيام بالإصلاحات اللازمة'، كاشفاً أن هناك 6 رافعات تعمل من أصل 16 وتجري الاستعانة أحياناً بقطع غيار من الرافعات المعطلة، وهو ما يزيد من الخراب في المرفأ.

كذلك، يقول الأسمر: 'البنوك تحجز أموال الشركات المشغلة بالدولار ولا قدرة لديها على الوصول إلى أموالها لإجراء المقتضى في مرفأ بيروت، حيث الشح واضح في إعادة الإعمار والتأهيل من أجل وضعه على السكة الصحيحة، حتى المباني الإدارية التي دمرت بالكامل داخله ما زالت تعاني من أضرار وانعدام التهوية والتبريد'.