تفاصيل محاكمة صحفيين فرنسيين ألفا كتاب "الملك المفترس" بتهمة ابتزاز محمد السادس!

وطن – طُلب يوم الإثنين حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 15 ألف يورو بحق الصحفيين الفرنسيين كاثرين جراسييت وإريك لوران اللذان تمت مقاضتهما بتهمة رغبتهما في ابتزاز ملك المغرب، محمد السادس في عام 2015.

الصحفي السابق ، البالغ من العمر الآن 75 عامًا ، اعترف أمام محكمة باريس الجنائية 'بالخطأ الأخلاقي' ، لأنه 'وافق على التورط في هذه القضية' ، لكنه يدحض 'أي جريمة جنائية'.

أما صديقته كاثرين جراسيت ، 48 ، مؤلفة كتب عن المغرب العربي وليبيا ، فقد اعترفت بأن المبعوث المغربي أغراها بعرضه المالي، قائلة: 'أخذت زمام المبادرة وأنا نادمة على ذلك'.

وكان الصحفيان اللذان كانا مؤلفين بالفعل في عام 2012 لكتاب عن محمد السادس ، 'الملك المفترس' ، قد وقعا عقدًا مع Le Seuil لجزء ثانٍ حول نفس الموضوع.

وفي 23 يوليو 2015 ، اتصل إريك لوران بالأمانة الخاصة لملك المغرب لطلب لقاء، تم تنظيمه في 11 أغسطس في قصر باريسي مع مبعوث النظام الملكي، المحامي هشام الناصري. '

مزاعم ستخلق توترات في العائلة المالكة

وخلال اللقاء أظهر له محتويات الكتاب ، الذي يخطط لإثارة التوترات في العائلة المالكة واتهامات بالاختلاس المالي التي تشمل الشركات العامة في البلاد ، كما قال إيريك لوران، أثناء جلوسه على كرسي في المحكمة.

وقال: ' قلت للناصري: 'كل هذا لا يعنينا..دعنا ننتقل بسرعة إلى عقد صفقة'.

من جانبه، قال رالف بوصير ، أحد محامي الملك محمد السادس في القضية، أن ما قاله إريك لوران غير صحيح.

وقال: 'مشروع الكتاب ' لم يكن موجوداً قط ، ليس لديهم عناصر لكتابته […] الأدلة التي ستهز المملكة المغربية: أين هي؟ لا يوجد شيء '، مؤكدا أن الصحفيين رأيا في محاولة للابتزاز' فرصة 'لـ' تغيير حياتهم '.

القبض على الصحفين متلبسان بمبلغ الرشوة

يشار إلى انه بعد اللقاء بين إريك لوران ومبعوث الملك عان 2015، قدم المغرب شكوى، وتم فتح تحقيق، وأنه تحت مراقبة المحققين تم تنظيم اجتماعين آخرين في 21 و 27 أغسطس2015.

ووقع الصحفيان أخيرًا ، بحضور كاترين جراسيت ، اتفاقية لسحب مشروع الكتاب مقابل مليوني يورو، قبل أن يتم القبض عليهما ومع كل منهما 40 ألف يورو نقدًا.

طعن إريك لوران في صحة التسجيل

ووفقا للصحيفة، فقد تأكد أحد الخبراء أن النسخة التي أعطيت للمحققين قد خضعت ' للمعالجة اللاحقة ، يستحيل تحديدها'، لكن طعون الدفاع التي اعتبرت غير قانونية رُفضت في عام 2017. '

من جانبه، أكد المدعي العام الفرنسي أنه لا يوجد دليل على أن هذا التسجيل قد تم تعديله أو تجزئته أو أن وجوده كان عبارة عن عملية مونتاج .

وقالت الصحيفة أنه بعد هذه المداولة، أجلت المحكمة النطق بحكمها لجلسة 14 مارس/آذار المقبل.