الكعبي: المادة 34 لا تنص مطلقاً على الاستقطاع من الرواتب

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الجمعة، اللجنة المالية بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا، معتبرا أن شريحة الموظفين يتعرضون منذ أكثر من سنة إلى تهديد بقطع الرواتب او تخفيضها او فرض ضرائب.

وقال الكعبي في بيان، تلقته 'العهد نيوز' إن 'المادة ٣٤ من موازنة ٢٠٢١ و بجميع فقراتها لم تنص او تذكر اي استقطاعات او ضرائب على الموظفين، و بأي شكل من الأشكال وليس له علاقة مطلقا بضريبة الدخل الخاصة بالموظف ، محذرا من اي تفسير او توجيه غير قانوني يخالف إرادة المشرع العراقي'.

وأضاف أنه 'في الوقت الذي كنا نأمل فيه قيام وزارة المالية بالسعي لتجاوز السلبيات المؤشرة على مشروع الموازنة الذي قامت بإعداده والذي كلف مجلس النواب من الوقت والجهد الكبيرين لوضع النصوص البديلة التي تنسجم مع تطلعات المواطنين وظروفهم المعيشية وتساهم في رفع الأعباء على عاتقهم ، نتفاجأ من الكتاب الصادر من وزارة المالية الى أمانة مجلس الوزراء لفرض استقطاع ضريبة دخل على رواتب الموظفين'.

ونوه إلى أن 'استدلال الوزارة لتبرير ما ورد في كتابها بالمادة ٣٤ فقرة ج هو استدلال في غير محله واستقطاع للنص التشريعي عن سياقه ، وحرفه عن مقصوده ، سيما وان النص المذكور جاء ضمن سياق المادة ٣٤ التي تتحدث عن اعفاء الشركات من دفع الرسوم الگمرگية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق ' قيمة مضافة ' والتزام دوائر الدولة بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية والغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الگمرگية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء في هذا الصدد، فبالتالي فأن بنود هذه المادة تُكمل بعضها بعضآ ولا يجوز اجتزاء نص اي بند بمعزل عن تلك البنود ، كما تقضي بذلك قواعد واصول التفسير القانوني السليم لإن هذه المادة تُشكّل وحدة عضوية واحدة'.

وشدد على ان 'نص الفقرة لا علاقة لها مطلقا باستقطاع رواتب او مخصصات الموظفين تحت اي مسمى او اي شكل من الاشكال ، لافتا الى ان شريحة الموظفين يتعرضون و منذ اكثر من سنة الى تهديد بقطع الرواتب او التقليل منها او فرض رسوم وضرائب عليها بحجج تقليل الانفاق او تعظيم الوارادات، وعلى الوزارة ان تدرك جيدا ان عد الى فكرة استقطاع الرواتب او المخصصات'،

وأكد ان 'مجلس النواب وفي حال مضي الوزارة بهذا الإجراء غير الدقيق وغير القانوني وغير المدروس سيتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ازاء كل من يحاول المساس برواتب الموظفين ويتلاعب باقواتهم واقوات عوائلهم'.