الغاء ضريبة الكارتات سيكلّف الدولة تريليون دينار سنويًا والفقير لن يربح سوى ألفي دينار!

مايزال قرار مجلس الوزراء بالغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال محط جدل واعتراض في اوساط الباحثين والمختصين بالمجال الاقتصادي، حيث يرى المختصون أن الغاء الضريبة وغيرها من 'الدعم الحكومي' المقدم لمختلف السلع من بينها الوقود، لايستفاد منها المواطن الفقير بقدر ما يستفيد منها 'الاغنياء'، مقابل خسارة هائلة لخزينة الدولة.

يقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي تعليقا على قرار الغاء ضريبة كارتات التعبئة البالغة 20%، في إيضاح إن 'المواطن العراقي ربح ألفي دينار شهريًا، وخسرت الحكومة ٨٠ مليار دينار شهريا'.

وأضاف المرسومي أن 'الفساد وحش برؤوس متعددة، الفساد يمنع وصول الضرائب الى الحكومة، ويقوض الاستثمار والتنمية'، معتبرًا أنه 'لا تنويع للايرادات ولاتنمية ولاتطوير ولاتحسين للخدمات من دون مواجهة الفساد'.

وفق الرقم المعلن فأن خزينة الدولة ستخسر اكثر من 960 مليار دينار سنويًا أي قرابة تريليون دينار، بالمقابل فأن الغاء ضريبة الكارتات لن يستفيد منها المواطن الفقير، حيث أن المواطنين ذوي الدخل المحدود لايستهلكون كميات كبيرة من كارتات التعبئة، مقابل رجال الاعمال ممن يستهلكون كميات كثيرة قد تصل لـ30 كارت على الاقل في الشهر، وهو ماسيوفر لرجل الاعمال 60 الف دينار شهريًا، مقابل ألفين دينار فقط شهريًا للمواطن من ذوي الدخل المحدود، وقد لايستفيد المواطن المعدوم أي شيء لانه لن يستخدم كارتات التعبئة الا بأوقات متباعدة ولايجري اتصالات كثيرة، بحسبما يرى مختصون.

ويقول الباحث مرتضى العزاوي بذات السياق، إن 'دعم الكهرباء أغلبه يذهب للأغنياء، دعم الوقود أغلبه يذهب للأغنياء، إلغاء ضرائب الإتصالات فائدته الحقيقية تذهب للأغنياء'، حيث أنه بنفس الطريقة فأن استخدام الوقود المتمثل بالبنزين، يستهلكه الاغنياء واصحاب السيارات الكبيرة أكثر من الفقراء ممن لايمتلكون سيارات اصلا أو يمتلكون سيارات صغيرة واقتصادية.

ويضيف العزاوي في إيضاح أن 'إيرادات الدولة العراقية عام ٢٠٢٢ لغاية شهر أيلول، نسبة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات هي ٩٦%، ونسبة الإيرادات غير النفطية من اجمالي الإيرادات هي ٤%، ومع ذلك تتخذ الدولة إجراءات لتقليل الإيرادات غير النفطية!؟'.