تحليل: الاتحاد الأوروبي أوجد ديكتاتورية جديدة في تونس

بعد ما يقرب من 12 عاما، يبدو أن الحلم الديمقراطي، الذي بدأ مع الربيع العربي في تونس، وصل إلى نهايته مع دستور قيس سعيد الذي 'ألغى الديقراطية' فعليا في البلاد، وفق تحليل نشره موقع 'أنهورد'، الذي يشير إلى أمور يمكن للأوروبيين القيام بها لمنع انزلاق البلاد إلى 'الديكتاتورية'.

يتابع التحليل أن من المفارقات أن قيس سعيد، الذي يشغل منصب الرئيس منذ أكتوبر 2019،  أستاذ قانون متقاعد قام في البداية بحملة على منصة تواصل للسماح للمواطنين باستدعاء المسؤولين المنتخبين، وادعى أن العديد من مشاكل البلاد جاءت من تجاهل واسع النطاق لـ 'العديد من القوانين الدستورية' في البلاد.

ولكن بعد أقل من ثلاث سنوات بقليل، منحه الناخبون السيطرة التنفيذية الكاملة على البلاد، والقيادة العليا للجيش والقدرة على تعيين حكومة دون موافقة البرلمان.

وشارك أقل من ثلث الناخبين في الاستفتاء على الدستور، إلا أن من صوتوا  منحوه سلسلة من السلطات الموسعة التي تضعف أيضا القضاء، وبشكل عام، هذا ما يمكن أن نسميه بشكل شرعي انقلابا ديمقراطيا، وفق التحليل.

وبمجرد وصوله إلى السلطة، بدأ قيس يتحدث علنا ضد أي شخص قد يتحقق من سلطته عمليا، وخاصة القضاء. كان يلمح دائما إلى قوى تآمرية تقوض الحكومة وحقوق التونسيين العاديين. 

ويشير الموقع إلى أن هناك أمورا يمكن للأوروبين القيام بها، وأبرزها محاسبة الفشل في تلبية المعايير الديمقراطية، مضيفا أنه لذلك يتعين على قوى الاتحاد الأوروبي أن تقبل بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في ديسمبر المقبل لن تكون نزيهة، بدلا من تعزيز مزاعم الحكومة بأنها ستكون خطوة ديمقراطية.

ويحث الموقع الأوروبيين على تطويق المساعدات وربطها بالتدقيق في الدائرة المقربة من سعيد، مشيرا إلى أنه لا توجد طريقة حقيقية للتحقق من أن الأموال المخصصة لمساعدة التونسيين، وضمان عدم انهيار الاقتصاد، تصل إلى وجهتها.

ويتعين التحقيق في الشؤون المالية لقيس سيعد ودائرته الداخلية وإبلاغ النتائج بشكل صحيح، حتى يدرك صانعو السياسات في الدول المانحة إلى أين تذهب الأموال بالفعل، وفق التحليل، الذي يحث أيضا الأوروبيين على دعم الأصوات التونسية المعارضة لسعيد.

وينقل التحليل عن سيف الدين الفرجاني، وهو ابن تونسي هرب إلى لندن في 1993 لأنه مقرب من زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، رسالة مفادها: 'إذا كانت أوروبا تريد مساعدة تونس، فعليها أن تعترف علنا بأنها لم تعد ديمقراطية'.

وفي 27 يوليوز، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أخذ 'علما' بالنتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري الذي نُظم في تونس، ودعا السلطات إلى 'الحفاظ' على الحريات الأساسية في إعلان نشره باسم الأعضاء الـ27 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن استفتاء 25 يوليوز سجل 'نسبة مشاركة ضعيفة' وشدد على ضرورة التوصل إلى 'إجماع واسع' بين القوى السياسية والمجتمع المدني بشأن 'جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس'.