رئاسة الجمهورية ترد على الصدر: موقف برهم صالح داعم للقضية الفلسطينية

ردت رئاسة الجمهورية العراقية، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي شن هجوماً غير مسبوق على الرئيس برهم صالح في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في بيان 'سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ'.

وأضاف، 'في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

واليوم الثلاثاء، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،، إن رئيس الجمهورية برهم صالح يرفض التصديق على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل رغم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي.

وأضاف الصدر في تغريدة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'، انه 'من المخجل جداً جداً أن يرفض ما يُسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجريم التطبيع)، فيكون من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب والشرق'.

وأضاف 'إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف على لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً'.

وأرسل البرلمان العراقي، في نهاية شهر أيار الماضي، قانون 'تجريم التطبيع مع اسرائيل' الذي شرع مؤخراً إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة عليه.

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لـ'تجريم التطبيع' مع إسرائيل، وهو مقترح قانون طرحته كتلة الصدر وحلفاؤها السابقون تحالف (إنقاذ وطن) الذي انفرط عُرى عقده بعد انسحاب الصدر من العملية السياسية.

وينص القانون الجديد على عقوبات، بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف وفق مادته الأولى إلى 'منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل'.

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أنه يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ'مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها'.

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، وترفض الحكومة وأغلبية القوى السياسية التطبيع معها.