المونيتور تحدد ثلاثة أسباب وراء تدني سعر الدينار العراقي أمام الدولار

بغداد – ناس

حدّدت صحيفة المونيتور الأميركية، ثلاثة أسباب وراء تدني سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي.

قناة 'ناس' على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت الصحيفة في تقرير اطلع عليه 'ناس'، (25 كانون الثاني 2023)، 'بدأ ارتفاع الدولار الأمريكي بعد أسابيع قليلة من تولي الحكومة الجديدة السلطة في أكتوبر الماضي. وكانت الحكومة السابقة قد أبقت سعر صرف الدولار مقابل الدينار بين 1،145 و 1،147 ، بعد أن رفعت سعر الصرف الرسمي من 1،182 دينارًا إلى 1460 دينارًا في كانون الأول 2020 ، لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا وتراجع سعر النفط'.

إقرأ/ي أيضاً: الكشف عن مضمون رسالة من الفيدرالي الأميركي إلى المركزي العراقي بشأن ’غسيل الأموال’

وتالياً نصّ التقرير:

وكان السوداني قد وضع في السابق إجراءات للسيطرة على سعر الدولار، من بينها منع أربعة بنوك عراقية من المشاركة في مزاد للعملة بسبب مخالفتها للأنظمة ، ووضع حد يومي لمبلغ الدولارات التي يمكن للمواطنين سحبها. ومع ذلك ، لم يكن لأي من هذه الإجراءات نتيجة إيجابية حيث استمر سعر الدولار في الارتفاع بشكل ملحوظ.

يعود سبب ارتفاع سعر الدولار إلى عدة مشاكل فنية فشلت حكومة السوداني في معالجتها حتى الآن:

أولاً: أدى عدم وجود شفافية كافية في النظام المصرفي العراقي إلى قيام البنك المركزي العراقي بفرض قيود على البنوك التي تستخدم الدولار الأمريكي من أجل الامتثال لقواعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقد حد هذا من الوصول إلى الدولارات في النظام المصرفي للبلاد.

ثانياً: لم يتم تطوير النظام المصرفي في العراق إلى نظام إلكتروني كامل يسمح للبنك المركزي بمراقبة وتتبع جميع تحركات الأموال داخل وخارج البلاد. يتيح ذلك للأفراد والشركات تحويل الدولار الأمريكي بشكل غير قانوني إلى الخارج ، مما يرفع سعر الدولار بسبب زيادة الطلب عليه. من أجل إيقاف هذا ، يحتاج النظام المصرفي إلى تطوير العملية واعتماد نظام إلكتروني كامل يتوافق مع النظام المصرفي العالمي.

ثالثًا: أدى ارتفاع مستوى الفساد في العراق ، والذي أدى إلى ممارسات غسيل الأموال التي تتطلب ظهور مبالغ كبيرة من المال على أنها جاءت من مصدر شرعي ، إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي لسحب واستخدامه في شراء العقارات في الداخل. وخارج العراق. في قضية الفساد الأخيرة المعروفة باسم 'سرقة القرن' ، تم أخذ حوالي 3 مليارات دولار من حساب هيئة الضرائب العراقية مع تحويل غالبية الأموال إلى ممتلكات وأصول أخرى. رفعت الحكومة العراقية الحظر عن شركة المتهم الرئيسية الأسبوع الماضي ، بعد وقت قصير من إطلاق سراح نور زهير جاسم.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوفسكي ، في مقابلة متلفزة، إن الولايات المتحدة ستواصل الآلية التي تساعد القطاع المصرفي العراقي على الامتثال للنظام المصرفي الدولي ، لتقييد استخدام النظام المصرفي العالمي من خلال المجرمين والأطراف الخبيثة من أجل الحد من غسيل الأموال.

وأشارت رومانوفسكي إلى أن 'هذه الإجراءات التي اتخذناها بدأت منذ حوالي عامين وتم تنفيذها تدريجياً من قبل البنوك وتم الاتفاق عليها بين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي العراقي'.

ما هي خيارات السوداني؟

من خلال استبدال رئيس البنك المركزي العراقي ورئيس البنك التجاري العراقي، يأمل السوداني معالجة هذه القضايا.

إقرأ/ ي أيضاً: إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه وتكليف بديلاً عنه

العلاق، الذي شغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي من 2014 إلى 2020 ، مقرب من رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال المالكي إن 'حل أزمة العملة ذو شقين: يجب ضبط حركة الدولار وتيسير آلية وضوابط توفير الدولارات للمصارف العراقية للتفاوض مع الولايات المتحدة' .

اتهم قادة وأعضاء برلمانيون من إطار التنسيق، وهو كتلة جامعة للأحزاب الشيعية العراقية التي رشحت ودعم السوداني لرئاسة الوزراء ، الولايات المتحدة بالضغط على الحكومة باستخدام آلية متعصبة أدت إلى دفع الدينار. ينخفض مقابل الدولار.

أجرى عقيل الفتلاوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون المنبثق عن إطار التنسيق، مقابلة بخصوص أنظمة العملة. وقال 'الأمريكيون يستخدمون القيود الصارمة على تحويل الدولار كتحذير لرئيس الوزراء السوداني بالبقاء متماشيا مع المصالح الأمريكية. والرسالة الأمريكية هي أن العمل ضدنا قد يؤدي إلى إسقاط حكومتك'.

اتهم هادي العامري رئيس منظمة بدر وتحالف فتح وهو أيضا جزء من الإطار التنسيقي، الولايات المتحدة باستخدام سعر صرف الدولار مقابل الدينار من أجل تجويع الشعب العراقي ، داعيا إلى الاستقلال الاقتصادي. من الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، ردت رومانوفسكي على مثل هذه الاتهامات في مقابلتها الأخيرة. وقالت 'هذه الاجراءات [الاجراءات المالية حول حركة الدولار في العراق] لم تكن مصممة لتكون سياسية ، بل صُممت على وجه الخصوص لمنع غسل الاموال والفساد'.

يبدو أن السوداني عالق بين المطرقة والسندان، حيث يواجه مطالب معاكسة من الولايات المتحدة من جهة وحلفائه السياسيين من جهة أخرى.