الصدر: بات (حل البرلمان) مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، تمسكه في المطالبة بحل مجلس النواب العراقي والذهاب إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد، مشددا على استمرار أنصار التيار في مواصلة الاحتجاجات لحين تحقيق المطالب التي ينادي بها.

وقال الصدر في تغريدة له اليوم، 'جاءت ردود إيجابية فيما يخص (حل البرلمان) وتجاوب شعبي وعشائري ومن الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المنبر الحسيني بل ومن بعض علماء الحوزة العلمية الشريفة ومن بعض القيادات السياسية الكوردية والسنية بل والشيعية أيضاً'.

وشكر الصدر من ساند فكرة حل البرلمان، قائلا 'أدعوهم لوقفة جادة لإنقاذ العراق من أنياب الفساد والتبعية ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السياسية التي أضرت بالعباد والبلاد'.

وزاد بالقول 'فتعالوا الى كلمة سواء والى أفعال جادة وحقيقية ولنبتعد عن الحوارات الهزيلة فالعراق بحاجة الى الأفعال لا الأقوال'.

كما أشار الصدر إلى أن 'الشعب يصبو إلى الإصلاح الحقيقي الذي ينقذهم مما هم فيه من معاناة لم يعد الصبر عليها محموداً'.

وقال 'ليعلم الجميع أن الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب ولن يتنازلوا على الإطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والأخيرة، فاستمروا أيها الأحبة حتى تحقيق المطالب وأنا معكم أيها الشعب الأبيّ للضيم كإمامه الحسين'.

وتابع زعيم التيار الصدري بالقول 'بات (حل البرلمان) مطلباً شعبياً وسياسياً ونخبوياً لا بديل عنه. ولتسكت كل أفواه الفاسدين أينما كانوا'.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد أجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما أن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.