أزمة دبلوماسية تعلق مصير مساعدات ألمانية إلى المغرب

تخيم الأزمة الدبلوماسية التي أثارها تعليق الرباط علاقاتها بالسفارة الألمانية على مصير المساعدات الثنائية التي تخصصها برلين، أكبر قوة في الاتحاد الأوروبي، لجهود التنمية في المغرب.

وينقل تقرير لصحيفة 'إلبايس' أن توقيف التعاون يؤثر على  الجمعية الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحيفة إن جميع عمليات برلين تقريبا في مجال التنمية والتعاون 'تتأثر بسياسة المغرب الأحادية الجانب'، مضيفا أن بعض المشروعات 'معلقة تماما'.

وتعلق الأزمة مصير جزء من 1400 مليون يورو من  المساعدات الإنمائية والتعاون التي تخصصها ألمانيا هذا العام للمغرب.

ويقول المسؤول الألماني لـ'إلبايس' 'هذا يجعلنا أهم مانح ثنائي للمغرب. ومعظم هذه الأموال مخصصة لمكافحة 'كوفيد-19'.

وفي عام 2019، كان المغرب ثالث دولة أفريقية تتلقى أكبر قدر من مساعدات التعاون التنموي من ألمانيا، بعد مصر وتونس، وفقا لبيانات وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وتقول الصحيفة إن الرباط تبدو مستعدة لتحمل التكلفة الاقتصادية والتوتر الدبلوماسي مع برلين ومدريد بسبب موقفهما من قضية الصحراء الغربية، إذ تتمسك بموقفها مع كلا البلدين منذ عدة أشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، يحاول في كل مرة يتطرق فيها للقضية، فصل الاتحاد الأوروبي عن الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا ووصفها بأنها 'أزمة ثنائية' ويتجنب ذكر ألمانيا.

وقالت الصحيفة إن ألمانيا وإسبانيا لاتعارضان الحل الذي اقترحه المغرب لمنح الحكم الذاتي الإقليمي للصحراء الغربية. ولم يعربا إلا عن رغبتهما في إيجاد حل 'دائم'، يقبله 'الجانبان' وفي إطار الأمم المتحدة.

وتؤكد وزارة التعاون والتنمية الاقتصادية الألمانية أن المشاريع التي تديرها قد توقفت منذ مارس، سواء مشاريع الحكومة الاتحادية أو المشاريع التي توجه من خلال هيئات غير حكومية. 

وخصصت ألمانيا 420 مليون يورو للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة، معظمها في شكل قروض. وبالإضافة إلى ذلك، قدم بنك التنمية الألماني قروضا أخرى بمبلغ 717 مليون يورو أيضا.

ومن بين المشاريع المتوقفة منذ مارس الاتفاق الذي وقعه البلدان في يونيو 2020 لإنتاج وبحوث حول الهيدروجين الأخضر، وهو غاز يعلق عليه آمال كبيرة في انتقال الطاقة الذي يروج له الاتحاد الأوروبي.

وقد استجوب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في البرلمان قبل عدة أسابيع بشأن ذلك الاتفاق، فأجاب بأن الأموال المخصصة لذلك المشروع لن تصرف إلا إذا أوفى المغرب بالتزاماته التعاقدية. وأضاف: 'إذا استمر الوضع الحالي، فإن الحكومة الألمانية ترى أنه لا ينبغي استبعاد العواقب السلبية على الشركات الناشئة'.

وقال المتحدث إن برلين تقدر 'سنوات عديدة من التعاون التنموي الناجح مع المغرب'، وأضاف أن البلد المغاربي 'نفذ في الآونة الأخيرة العديد من الإصلاحات' التي تروق لألمانيا.

وأضاف المصدر لـ'إلبايس' إن التحسينات في 'الحكم الرشيد وتطوير القطاع الخاص وتدابير مكافحة الفساد' دفعت الحكومة الاتحادية إلى توقيع اتفاق تعاون في عام 2019 لدعم مسار الإصلاح هذا.

يذكر أن وزير الخارجية المغربي أرسل تعميما إلى أعضاء الحكومة يأمر فيه 'بوقف كل اتصال' مع السفارة الألمانية وهيئاتها الملحقة، بسبب ما وصفه بـ 'سوء فهم عميق' بشأن 'القضايا الأساسية' بالنسبة للمغرب.  

وتكشف وزارة الخارجية الألمانية أن موظفيها لا يستطيعون القيام بالوظائف 'الأساسية' التي حددتها اتفاقية فيينا لعام 1963، التي تنظم العلاقات القنصلية بين البلدان من خلال 79 مادة.

وحذرت السفارة الألمانية المواطنين الألمان في المملكة أنه 'إذا انتهت فترة الإقامة في البلاد'، فلن تتمكن من فعل أي شيء لمواطنيها، بسبب 'تعليق الاتصال الذي تفرضه السلطات المغربية'.