اخبار العراق
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٣١ تموز ٢٠٢١
محمود جمال - مباشر: تتأهب أسواق الخليج ومصر لحصد المزيد من المكاسب خلال شهر أغسطس /آب من عام 2021،بعد ما استطاعت أغلبها الارتفاع خلال تداولات شهر يوليو / تموز الماضي بدعم من 7 عوامل يتصدرها عودة أسعار النفط للارتفاع بعد تعديل اتفاق 'أوبك+'بشأن الإنتاج وسنة الأساس بالإضافة استقرار التطورات الجيوسياسة بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب محللون.
وأوضح المحللون، أن باقي العوامل تتضمن ثبات أسعار الفائدة، وتوالي إطلاق المبادرات الحكومية التي تهدف تفعيل دور القطاع الخاص وتفعيل الأعمال التشغلية لقطاعي العقار والبنوك وهم أكبر الداعائم لاقتصاديات المنطقة، إضافة إلى التفاؤل بشأن نتائج أعمال الشركات النصفية والتحسن المرتقب بها مع عودة أنشطة الحياة إلى طبيعتها بعد إغلاقات كورونا.
وتابعوا:' وعمليات الاستحواذ والاندماج الكبرى والمنتظر تنفيذها بقطاعي الأدوية والرعاية الصحية بالإضافة للعقارات، وأخيرا، عودة رحلات العمرة من خارج السعودية وهو ما ينبأ بعودة انتعاش قطاع السياحة والضيافة بالمنطقة'.
وخلال شهر يوليو / تموز 2021 والتي اشتملت تداولاته على عطلة عيد الأضحى، تصدرت بورصة مصر قائمة الارتفاعات بين البورصات العربية، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 4.73 بالمائة ليصل إلى 10742 نقطة تليها بورصة أبوظبي بنسبة 4.2 بالمائة بالغا مستوى تاريخي جديد واقع عند 7318.18 نقطة، تليها بورصة الكويت التي ارتفع مؤشرها الرئيسي 2.3 بالمائة تليها البورصة السعودية،والتي ارتفعت بنسبة 0.26 بالمائة، كما ارتفعت بورصتا البحرين وقطر بشكل طفيف.
وفي المقابل، هبط سوق دبي المالي بنحو 1.6 بالمائة في نهاية تعاملات شهر يوليو بالغاً مستوى 2765.71 نقطة، ونزل المؤشر العام لبورصة مسقط للأوراق المالية في تلك الفترة بنسبة 0.81 بالمائة، ليصل إلى مستوى 4030.4 نقطة.
وعالميا حقق النفط وأغلب البورصات العالمية مكاسب شهرية خلال تعاملات شهر يوليو /تموز بدعم من نتائج الأعمال للشركات المدرجة وتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، واستقرار نسبي بعد التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج لمجموعة 'أوبك+' حتى نهاية 2022، وتعافي متوقع للطلب العالمي.
عوامل إيجابية
وأوضح محمد الشربيني، نائب رئيس الاستثمار لدى 'إن آي كابيتال'، لـ'معلومات مباشر'، أن من العوامل الإيجابية للأسواق ولاسيما البورصة المصرية في تعاملات أغسطس،ثبيت أسعار الفائدة وعدم رفعها، موضحا أن رفع أسعار الفائدة في أي وقت سيصبح له تأثيرات على أسعار الأسهم خاصة الأمريكية و الخليجية.
ويعتقد الشربيني،أن التأثير على البورصة في مصر سيكون محدود و ذلك لعدة أسباب أهمها أن استثمار الأجانب بالاسهم المصرية متركز على عدد محدود جدا لا يتجاوز 10 شركات.
وأشار، إلى أنه رغم أن هذه الشركات تمتلك رأسمالة عالية من السوق لكن هناك عدة أسباب تجعلنا نقلل من التأثير وأهمها التحسن الكبير في نتائج شركات السوق المصري خلال الفترة المقبلة و خصوصا مع بداية العام المقبل، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وتابع الشربيني، أن البدء في الإصلاحات الهيكلية الاقتصاد المصري ستؤثر بشكل إيجابي أكثر على أداء الشركات، و خصوصا أن القيمة الحالية للشركات و أسعار تداولها لاتزال مغرية و بعيدة جدا عن القيمة العادلة لها، مؤكداً أن من المهم في الوقت الحالي هو دراسة هذه الشركات دراسة جيدة في ظل المتغيرات الاقتصادية القادمة والتحسن المتوقع في نتائج هذه الشركات.
الآقل تأثيرا
وبدوره، أوضح محمد جاب الله، رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، لـ'معلومات مباشر'، أن بورصات المنطقة ولاسيما البورصة المصرية من الناحية الزمنية حاليا فى دورة تختلف تماما عن دورة البورصات العالمية والأمريكية خصوصا.
وأشارجاب الله،إلى أن الاقتصاد المصري وسوق المالي بها الآقل تأثر بين اقتصاديات المنطقة بقرارت الفيدرالى الأمريكى بشأن الفائدة. ولفت، إلى أن هذا الامر يختلف عن بورصات الخليج وبناءا عليه من المتوقع أن أي تهدئة خاصة ببورصة مصر هى بمثابه إشعار لزيادة المراكز المالية التى ربما تأتى محملة بعمليات شراء عربية وأجنبية بالفترة القادمة.
وتوقع تجاوز المؤشر العام للبورصة المصرية تجاوز مستوى 10800 نقطة وزيارة مستوى 11200 نقطة خلال الجلسات الأولى من الشهر الجاري.
عودة انتعاش
ومن جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة 'الحرية لتداول الأوراق المالية'، لـ'معلومات مباشر'، إن تاثير الطلب على النفط والتوقعات بتراجعه بسبب الفيضانات بالصين ستكون الأكثر تأثيرا على أداء بورصات الخليج خلال الشهر الجاري عن تحريك أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي الأمر الذي تأثيرة يعتبر ضعيفا علي أسواق المنطقة بل وغير ملموس علي البورصة المصرية.
وأشارت، إلى أن العديد من الدول العربية تحوطت ضد هذا الانخفاض باللجوء إلي قطاعات أخري مدرة للدخل مثل التقنية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأدوية بالإضافة لقطاع العقارات الذي عاد للظهور من جديد في العديد من الدول العربية تزامناً مع استمرار واستكمال أخذ الجرعات الثانية من اللقاح وهو ما يؤهل الأسهم المدرجة بتلك القطاعات لحصد أكبر المكاسب خلال تعاملات الشهر الجديد.
ولفتت، إلى أن معادوة المملكة العربية السعودية رحلات العمرة من خارج البلاد سيعيد الانتعاش لقطاع السفر والطيران والسياحة الدينية، وما سينعكس أيضا إيجابيا على أسهم القطاع والذي كان أكبر المتأثرين بتداعيات كورونا، مشيرةإلى أن الاستحواذات والاندماجات المتواجدة في العديد من القطاعات كقطاع الصيارفة ستكون محرك إيجابي لأسواق الأسهم بالمنطقة.
ارتداد جيد
وبدورها، قالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن بورصات مصر والخليج تنتظر ارتداد جيد خلال الفترة القادمة، وأن يتم ضخ مزيد من السيولة التي أصبحت مستوياتها جيدة حاليا وذلك من المستثمرين العرب والأجانب.
وتوقعت زيدان، أن يكون التركيز على اقتناص الفرص بالفترة القادمة بقطاعات الصناعة والأدوية والأغذية.
تفاؤل المستثمرين
ويعتقد محمد راشد، أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف، أن البورصة المصرية ستستكمل الصعود الاسبوع الاول من أغسطس بعد انقشاع أزمة سد النهضة عن السطح ولو بشكل مؤقت مما أعطي قدر من التفاؤل لدى المستثمرين ودخول سيولة جديدة للسوق تدفعه نحو الصعود
وتوقع راشد، دخول مستثمرين جدد للسوق المصري الفترة القادمة علي خلفية الارتفاعات المحققة في السوق الأسبوع الماضي ولا سيما فى ظل الحديث عن موجة تضخم قادمة تحت وطأة الأموال الكثيرة التى طباعتها من قبل الفيدرالي الأمريكي لتحفيز الاقتصاد وعدم وقوعه فريسة فى براثن الركود وهو ما يدفع التوقعات نحو احتمالية قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 بالمائة.
وبالنسبة للبورصات الخليجية، رجح محمد راشد أيضا صعودها الأسبوع المقبل تحت تأثير موجة التضخم المتوقعة علاوة علي الارتفاع المتوقع فى أسعار الذهب الأسود (النفط).
من جانبه، رجح أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن تكون بورصة مصر الأوفر حظا في الفترة المقبلة في الصعود وأن يلامس مؤشرها العام مستويات 11500 نقطة، مشيرا إلى أن النصف الثاني من الشهر الجاري ستشهد بعض عمليات جني الأرباح التي قد تدفعها لمستويات 10500 نقطة وهي التي تعتبر إشارة شراء جيدة قبل العودة مع نهاية العام للصعود أعلى11000 نقطة.
وبدوره، توقع محمد عبد الهادي، مدير شركة 'وثيقة' لتداول الأوراق المالية لـ'معلومات مباشر'، أن تأثير قرارات اجتماع الفيدرالي الأمريكي سيكون طفيفا هذا العام، مشيرا إلى أنه إذا اقدم الاحتياطي الفيدرالي علي رفع سعر الفائده في الوقت الحالي فإنه تأثير سلبي علي استثمار في سندات وأذون الخزانة المصرية خاصةوأن استثمارات الأجنبية سوف تتجة إلي الاستثمار في مناحي استثمارية ذات العائد الاعلي وهو سندات الخزانة الأمريكية.
فرص قوية
وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنه في ظل تثبيت الفيدرالي لأسعار الفائدة تكون هناك فرصة قوية في استمرار ضخ الأموال المستثمرة إلى الأسواق المالية لتكون فرصة جيدة وقوية للاستثمار وتحقيق أرباح مرتفعة واستمرارها أيضاً في الاستثمار بالأسواق المالية العربية.
وتوقع استمرار الأداء الإيجابي لأغلب الأسواق المالية العربية وبالأخص المصرية لوجود العديد من الفرص الاستثمارية في ظل انخفاض مستويات أسعار الأسهم التي لم تشهد أي ارتفاع.
وأوضح أن من القطاعات التي ممكن أن يكون بها فرص قوية لتحقيق أرباح مرتفعة قطاع العقارات والذي يتصدر دائماً أنشط القطاعات بالبورصة المصرية ويتمتع أيضا بقوة أداء الشركات المقيدة به ماليا وفنيا، بالإضافة لقطاع خدمات مالية غير مصرفية والذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث أنشط القطاعات بالسوق والذي حققت شركاته نتائج أعمال وارباح مرتفعة في ظل جائحة كورونا عالميا، وقطاع البنوك والذي يتميز دائماً بقوة أداء البنوك مالياً وفنيا وتحقيق أرباح مرتفعة لأغلب اسهم القطاع مما ينعكس بالايجابية على أداء الأسهم المقيدة به بالبورصة.
بيع وشراء
وبدوره، أكد إيهاب يعقوب مدير شركة جارانتى للتداول، لـ'معلومات مباشر'، أن الفائده البنكية تعتبر هى من معوقات الاستثمار فى البورصة، ولذلك عند رفع المركزي للفائدة بالتأكيد سوف يكون هناك تاثير. ويعتقد أن تاثير ذلك الأمر سيكون طفيفا لأن الغالبيةمن مستثمرى البورصةلايعتمدون على فائدة البنوك.
ونصح المستثمرين بالتريث بيعا وشراء واختيار نقاط الشراء والبيع بعناية، متوقعا أداء جيد لأسهم القطاع العقاري والخدمات الطبية.
نتائج إيجابية
ومن جانبها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة بيت المال للاستشارات، لـ'معلومات مباشر'، أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون أحد الداعائم الرئيسية لقطاع البنوك بأسواق المنطقة والسوق السعودي خصوصا والذي استفاد من انخفاض أسعار الفائدة بسبب التوسع في عملية الاقراض.
ونصحت باقتناص الفرص بقطاع البتروكيماويات الذي ينتظره نتائج أعمال إيجابية بسبب تحسن أسعار النفط، مشيرا إلى أن قطاع البتروكيماويات والبنوك يستحوذان علي وزن نسبي كبير من المؤشر وذلك من المتوقع أن يرتفع مؤشر (تاسي) إلى مستويات 11000- 11159 نقطة.
