تصل إلى 15%| موعد المراجعة الدورية لتحريك أسعار المنتجات البترولية.. خبير يوضح
klyoum.com
تقترب مصر من مرحلة جديدة في ملف الطاقة، مع اقتراب موعد المراجعة الدورية لأسعار الوقود، والتي يتوقع أن تُحدث تغييرًا ملحوظًا في هيكل تسعير المنتجات البترولية.
وفي ظل التزامات الدولة بالإصلاح الاقتصادي ومراعاة متطلبات صندوق النقد الدولي، تبدو تحركات الأسعار القادمة أقرب من أي وقت مضى.
الخبير البترولي الدكتور حسام عرفات يقدم رؤيته حول هذا التطور، ويكشف تفاصيل المرحلة المقبلة في تسعير الوقود واستيراد الغاز الطبيعي، ودور مصر الإقليمي في سوق الطاقة.
كشف الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، خلال برنامج “اقتصاد مصر”، أن الحكومة المصرية تستعد لتحريك أسعار المنتجات البترولية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع اقتراب الموعد المحدد للمراجعة الدورية.
وقال إنه من المتوقع أن تُجرى هذه المراجعة قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، لتكون الأخيرة خلال العام المالي 2025.
وأضاف عرفات أن هذه الخطوة تأتي عقب انتهاء المهلة التي أعلنتها الحكومة قبل ستة أشهر، والتي تعهدت فيها بعدم تحريك الأسعار. ومع اقتراب انتهاء هذه المهلة، أصبح تعديل الأسعار أمرًا حتميًا يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمالية.
وأوضح أن المراجعة الجديدة قد تؤدي إلى خفض الدعم الموجه للوقود بشكل شبه كامل، وهو ما يتوافق مع الخطة الحكومية طويلة الأمد للتحول نحو التسعير الحر للمنتجات البترولية.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تحرير أسعار الطاقة تدريجيًا، بما يتماشى مع التزاماتها أمام المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث يُعد تقليص دعم الوقود جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
فيما يخص نسبة الزيادة المتوقعة، أوضح عرفات أنها قد تتراوح بين 10% و15%، مؤكدًا أن هذه النسبة لا تخرج عن الإطار الطبيعي لتحريك الأسعار، خاصة في ظل المتغيرات العالمية في أسعار النفط والطاقة.
ورأى أن هذه الزيادة ضرورية لضمان استدامة منظومة الطاقة، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، ما يسهم في خفض العبء عن الموازنة العامة للدولة.
ردًا على التساؤلات حول مستقبل استيراد الغاز الطبيعي بعد انتهاء فصل الصيف، أكد عرفات أن مصر ستواصل استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر المقبلة، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الداخلي.
وأشار إلى أن هناك صناعات استراتيجية وكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب، والأسمنت، والسيراميك، تتطلب كميات ضخمة من الطاقة لا يمكن تغطيتها بالكامل من الإنتاج المحلي حاليًا، مما يستدعي استيراد الغاز من الخارج لضمان استمرارية التشغيل وتلبية احتياجات السوق.
في سياق متصل، أشاد عرفات بالاتفاقية المرتقبة بين مصر واليونان لتصدير غاز حقل "كرونوس" عبر محطات التسييل المصرية، معتبرًا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي، وتدعم البنية التحتية المصرية المتطورة في مجال الغاز الطبيعي، ما يعزز مكانة البلاد على خارطة الطاقة العالمية.
واختتم عرفات تصريحاته بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توازنًا أكبر بين الإنتاج المحلي والاستيراد، حيث تعمل الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة دون التأثير على استقرار السوق المحلي أو إمدادات الكهرباء.
وأكد أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو تحقيق أمن الطاقة، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي واستقرار القطاعات الصناعية والخدمية، مع تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي تدريجيًا.