24.1 % نموا في أرصدة الودائع المصرفية خلال 2024/2025
klyoum.com
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، 18 مارس 2026، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، والتي تسلط الضوء على تطورات القطاع المصرفي خلال عام 2024/2025 مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في أرصدة الودائع بنسبة 24.1%، ما يعكس ثقة أكبر من الأفراد وقطاع الأعمال في النظام المصرفي المحلي.
القطاع العائلي يتصدر
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 8872.2 مليار جنيه عام 2024/2025، بزيادة قدرها 26.2% مقارنة بالعام السابق. وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96% من إجمالي أرصدة ودائع هذا القطاع، لتشكل ودائع الأسرة نحو 59.6% من إجمالي الودائع المصرفية.
وفيما يخص قطاع الأعمال الخاص، وصلت أرصدة الودائع إلى 2406.5 مليار جنيه بزيادة 21.1%، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على 79% من ودائع هذا القطاع، بما يمثل نحو 16.2% من إجمالي الودائع.
أما قطاع الخدمات العام، فقد سجل انخفاضًا طفيفًا في أرصدة الودائع بنسبة 2.4% لتصل إلى 1563.8 مليار جنيه، مع استحواذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6٪ من ودائع هذا القطاع، بما يعادل 10.5% من إجمالي الودائع المصرفية.
الائتمان المصرفي يرتفع بنسبة 29.6%
ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي لتصل إلى 9351 مليار جنيه خلال عام 2024/2025، بزيادة 29.6% عن العام السابق. وكان قطاع الأعمال الخاص والعام المسؤولين الرئيسيين عن هذه الزيادة.
فقد بلغ الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص 2727.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 23.1%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 2251.1 مليار جنيه، ما يمثل 82.5% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع، وبنسبة 29.2% من إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
وفي قطاع الأعمال العام، بلغ الائتمان الممنوح 4021.1 مليار جنيه بزيادة 30.6%، مع استحواذ الهيئات العامة الاقتصادية على 3575.1 مليار جنيه، أي 88.9% من إجمالي ائتمان القطاع، ما يعكس نحو 43% من إجمالي الائتمان المصرفي.
السيولة المصرفية ومستويات فائض النقد
بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 5536.3 مليار جنيه عام 2024/2025، مسجلًا زيادة 15.9% عن العام السابق. ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم الودائع مقارنة بالائتمان الممنوح، لتصل نسبة السيولة إلى 37.2% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، مما يعكس قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب على الائتمان والسيولة بمرونة أكبر.