10 سنوات من الحماية.. جهود الدولة لخلق بيئة تشريعية تضمن حقوق المرأة
klyoum.com
أخر اخبار مصر:
ارتفاع الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأربعاءاهتمت الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم وحماية المرأة المصرية، التي عانت من التهميش لسنوات طويلة، وهناك العديد من الخطوات التي اتخذتها الدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف، من أهمها خلق بيئة تشريعية قوية تعمل على حماية حقوق المرأة وتضمن مكانتها في المجتمع المصري.
كما تطرق القانون المصري إلى قضية التحرش، وعمل على تغليظ هذه العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، كونه جريمة تضر بالمرأة والأسرة والمجتمع ككل، لذا عملت مصر على مقاومتها بشتى الطرق.
وفي إطار عمل الدولة على حماية المرأة المصرية تشريعيا، تم تعديل قانون رقم 58 لسنة 1937 المعروف بقانون النفقة والمتعة، وتم زيادة الغرامة من 500 جنيه لتصل إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة.
فضلا عن تعديل قانون رقم 58 لسنة 1943 بشأن المواريث بحيث يضم العقاب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه لكل من امتنع عن عمل من تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.