هجوم مصري على رئيس الوزراء الإثيوبي.. خبير يصف تصريحات آبي أحمد بالمكايدة والمراوغة

شن خبير شؤون الأمن القومي المصري الكاتب بأخبار اليوم محمد مخلوف، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، واصفا تصريحاته عن اكتمال سد النهضة بالمكايدة السياسية.

وقال مخلوف في تصريحات لـ"RT" الخميس، إن "مصر دولة كبرى وكانت وستظل الدولة الرائدة في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا وهي الدولة التي تمارس دورها باخلاص وشرف وتعمل على إرساء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في المنطقة والقارة الإفريقية".

وأشار إلى أن على آبي أحمد أن يحل مشاكله الداخلية أولا، مضيفا أن "إثيوبيا تعاني من مشاكل طائفية وهناك انشقاقات داخل بلاده، وعليه أن يمنح شعبه حقوقه المستحقة أولا قبل أن يتحدث عن دول أو شعوب أخرى".

وأضاف مخلوف، أن "هناك مشاكل فنية في السد وسط تكتم إثيوبي على هذه المشكلات، منها ضعف التشغيل لدى بعض التوربينات، بالإضافة إلى عدم جاهزية أو وجود شبكة نقل للكهرباء"، لافتا إلى أن تصريحاته عن استعداده للتفاوض والحوار مع دول المصب غير صادقة، وليس جديدا على آبي أحمد أن "يطل بين الحين والآخر بمراوغة جديدة"، وفق قوله.

وتابع أن رئيس الوزراء الإثيوبي "يقول ما لا يفعل وتصريحاته مخالفة لأفعاله، فهو خالف الاتفاقية الإطارية المتضمنة لأسلوب وتوقيت الملء والتشغيل".

وأوضح أن مصر طالبت مرارا وتكرارا إثيوبيا بوجود اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل في الدول الثلاث، حقها في الحياة والتنمية، مشيرا إلى تأكيدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأن قضية سد النهضة الإثيوبي "قضية وجودية بالنسبة لمصر، ولن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها".

ونوه إلى الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه نهاية العام 2023 للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد والذي انتهى بالفشل، قائلا إنه لم يسفر عن أية نتيجة "بسبب مراوغة وتعنت الجانب الإثيوبي" وفق قوله.

وأكد مخلوف، أن مصر "أبدت التزاما سياسيا صادقا للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الري المصري هاني سويلم، إن "مصر ترفض بشكل قاطع استمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردا مائيا دوليا مشتركا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم"، وذلك وفق بيان لوزارة الري.

وأوضح سويلم، أن "الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان".

واعتبر الوزير المصري أن ذلك "يعكس نهجا إثيوبيا قائما على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه".

ويأتي التعليق بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي، الخميس، انتهاء بناء سد النهضة وسيتم افتتاحه مع انتهاء فصل الصيف في شهر سبتمبر القادم، داعيا مصر والسودان وباقي دول حوض النيل، للمشاركة في افتتاح السد.

المصدر: RT

اخبار مصر على مدار الساعة