هل يتأثر السوق العقاري المصري بخفض الفائدة؟ خبراء ومطورون يجيبون

مباشر – عبدالله بدير: أشاد عدد من المطورين والخبراء العقاريين، بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، بنسبة 2.25%، مؤكدين أنه يمنح دفعة قوية للاقتصاد المصري وكافة القطاعات الحيوية الاستثمارية مثل الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها.

وطالب المطورون، بالمزيد من التخفضيات الآخرى العاجلة فى أسعار الفائدة وذلك لتحسين الحالة السوقية بصورة أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو7 إلى 8%، بعد أن وصلت المديونية إلى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار في تخفيض أعباء تتخطي 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام.

وأضاف شكري، أن القرار سيسهم في تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل الى 27%.

وأوضح، أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشدداً على أن القرار سيساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية، مشيرًا إلى أن القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحوالمزيد من الاجراءات الداعمة للمستثمرين، مؤكدًا على أن البنك المركزي سيسعى لتخفيض آخر سريع.

بدوره، أكد محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة شركة MG Developments، أن القرار يعد خطوة إيجابية نحوتنشيط الاقتصاد المصري، كما أنه سيعطي دفعة قوية لتنشيط الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، حيث أن تخفيض سعر الفائدة يخفض تكلفة الاقتراض، ويُحفّز الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع.

وأضاف، أنه عقب هذا القرار فإن الأنظار اتجهت بقوة نحوالسوق العقاري كأحد أكثر القطاعات المستفيدة من هذا القرار، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، فالعقار أثبت خلال الفترة السابقة قدرته على تحقيق أرباح قوية للعملاء باعتباره أحد أهم أدوات الادخار الآمن، مشيرًا إلى أنه مع تراجع العائدات على الودائع البنكية، تزداد جاذبية العقار كخيار استثماري طويل الأجل يتمتع بعوائد مستقرة ومخاطر أقل.

وأوضح أن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع العقاري، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض، ويزيد من جاذبية خطط التقسيط والتمويل العقاري، وهوما ينعكس مباشرة على تحفيز الطلب وتحريك السوق.

وتابع، أن خفض الفائدة لا ينعكس فقط على المستهلك النهائي، بل يشجع الشركات العقارية أيضًا على التوسع وضخ استثمارات جديدة، مستفيدين من انخفاض تكلفة التمويل، وهوما يعزز النشاط العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن العقار بات يمثل ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا مقارنة بأدوات مثل الذهب، التي شهدت تقلبات سعرية حادة في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن العقارات تتميز بعوائد مستقرة سواء من حيث الزيادة في القيمة السوقية أومن خلال الدخل الإيجاري.

ونوّه إلى أن من أبرز مزايا الاستثمار العقاري هوتثبيت سعر الوحدة وقت التعاقد، ما يمكّن العميل من الاستفادة من أي ارتفاعات مستقبلية دون أن يتأثر بالسوق، مع إمكانية تأجير الوحدة بعد الاستلام لتوليد دخل يساهم في سداد الأقساط، مؤكدًا أهمية اختيار الشركات ذات الخبرة وسابقة الأعمال القوية، والتي تقدم خدمات الإدارة والصيانة بعد التسليم، لما لها من دور أساسي في الحفاظ على القيمة الاستثمارية للعقار على المدى الطويل.

وقال: "نتوقع نشاطًا ملحوظًا في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه الدولة نحوخلق بيئة استثمارية مستقرة، واستمرار التطوير العمراني الذي يخلق فرصًا واعدة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم بعض الشركات المطورة تسهيلات وعروضًا في خطط التقسيط خلال الفترة القادمة، مما سيسهم في زيادة الطلب على العقار ويساهم في تحفيز النموفي القطاع العقاري بشكل أكبر".

من ناحيته، أشار أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إلى أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث انتعاشة فى العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمارات.

وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة حجم الإستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار.

بدوره، قال مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية وأساسية لدعم الاقتصاد المصري ويوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره ينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح همام، أن فرص نموالقطاع كبيرة وحتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري فهناك ملف مهم جدا يجب النظر إليه باهتمام شديد وهوضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة بالقطاع العقاري بالتزامن مع خفض الفائدة التدريجي لاسعار الفائدة حاليا من البنك المركزي لتنشيط حركة البيع والشراء بالقطاع الهام.

وأشار، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم يتأثر الطلب على شراء العقار ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك والاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة والابتعاد عن شراء العقار وتحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة والبحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري وشراء الوحدات من قبل المواطنين .

واقترح، إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لإحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.

ويُعد قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية في طريق دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية. ومع إشادة ممثلي هذا القطاع بالقرار، تتزايد التوقعات بمرحلة من الانتعاش والتوسع في المشروعات العقارية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا

اخبار مصر على مدار الساعة