وزي قطاع الأعمال: التحول الأخضر أولوية استراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030
klyoum.com
القاهرة- مباشر: أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني نماذج الأعمال المستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تتركز على تحقيق التوافق الكامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الخاصة بالمؤتمر السنوي لجمعية "شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ"، بعنوان "حوكمة المناخ في التطبيق.. القيادة الوزارية والتكامل مع القطاع الخاص من أجل اقتصاد أخضر".
وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة 2030، وهاني ضاحي رئيس شركة أبو قير للأسمدة، ومحمد شاكر وزير الكهرباء السابق، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ومارك ديفيس المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وأحمد السويدي رئيس جمعية "شابتر زيرو إيجيبت"، إضافة إلى نخبة من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات ووكالات التنمية الدولية.
وأوضح الوزير أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام، سواء الصناعية أو الخدمية، تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير التحول الأخضر وفقًا لمتطلبات آلية الكربون الأوروبية (CBAM) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للفترة من 2025 حتى 2030 لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات.
وأضاف أن شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنحاس المصرية حصلت على شهادة ISO 14064 الخاصة بتقليص البصمة الكربونية، كما أنشأت شركة النصر للأسمدة وحدة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه.
وفي قطاع الغزل والنسيج، تم تطوير خطوط الإنتاج لتحقيق أعلى درجات التوافق البيئي ضمن المشروع القومي لتطوير الصناعة، بينما حصل عدد من الفنادق التابعة للوزارة مثل النيل ريتز كارلتون وسفير دهب ورومانس الإسكندرية على “النجمة الخضراء” لتطبيق معايير الاستدامة البيئية.
وأشار شيمي إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا رئيسًا في استراتيجية الوزارة، لافتًا إلى وجود أكثر من 50 فرصة استثمارية متاحة بالشركات التابعة في مختلف القطاعات، وأن ما يزيد على 45% منها يتركز في مجالات التصنيع الأخضر والطاقة المتجددة.
وتشمل المشروعات الرائدة في هذا المجال تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر في شركتي النصر للأسمدة وكيما، إلى جانب مشروعات إعادة تدوير الخبث الصناعي واستغلال الغازات الناتجة عن العمليات الحرارية لتوليد الكهرباء في شركتي مصر للألومنيوم والمصرية لبلوكات الأنود الكربونية.
كما تواصل شركة النصر للسيارات العمل على تطوير صناعة السيارات الكهربائية وتوطين تصنيع البطاريات محليًا، فضلًا عن التوجه نحو صناعة الأدوية الحيوية.
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات والجهات المعنية لتعزيز التحول الأخضر، مشيدًا بدور القطاع المصرفي المصري في تمويل هذا التحول من خلال برامج التمويل والسندات الخضراء والمبادرات الداعمة للطاقة المتجددة.
واختتم شيمي كلمته بالتأكيد على أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى لأن تكون شركاتها نموذجًا وطنيًا في تطبيق معايير الحوكمة المناخية والاستدامة، من خلال تطوير نظم كفاءة الأداء (KPI) وتطبيق معايير ISO 22301 لاستدامة الأعمال، وتعزيز الشفافية والإفصاح البيئي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المناخية