قانون المسئولية الطبية الجديد .. الصلح ينهي الدعوى الجنائية

ينتظر قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، صدور اللائحة التنفيذية له، وذلك بعدما أصدره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.

قانون المسؤولية الطبية، وضع عقوبات على الجرائم المرتبطة به، لكنه في الوقت نفسه تضمن إجازة الصلح في الجرائم الواردة بالقانون، وتشمل الأخطاء الطبية من جانب الأطباء، والاعتداء على المنشآت الطبية أو الأطباء من قِبل المرضى وذويهم.

نص القانون على أن للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة ـ بحسب الأحوال وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى ـ إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، كما تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، مع التأكيد على أن الصلح لا يؤثر على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

كما أجاز القانون أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكامه، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لاعتماده، ويترتب على هذا الصلح ذات الآثار السابقة.

حدد القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من ارتكب خطأً طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا.

ونص القانون كذلك على معاقبة كل من يتقدم ببلاغ أو شكوى كاذبة بسوء قصد ضد مقدم الخدمة الطبية أو المنشأة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حتى ولو لم يترتب على البلاغ إقامة الدعوى الجنائية.

ويهدف النص إلى حماية مقدمي الخدمات الطبية من البلاغات الكيدية، وضمان أداء الأطقم الطبية لرسالتها السامية بأمان، مع طمأنة المجتمع الطبي إلى وجود مظلة قانونية تحميه.

اخبار مصر على مدار الساعة