تقرير أممي يحدد مصالح تجارية تساهم في استمرار حملة الاحتلال في غزة
klyoum.com
دعت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، العديد من الشركات متعددة الجنسيات إلى وقف تعاملاتها التجارية مع إسرائيل، محذرة من أنها قد تكون متواطئة في جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ألبانيزي، وهي محامية إيطالية معروفة بخبرتها في القانون الدولي وصراحتها، قدمت تقريرًا شاملًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصفت فيه الصراع في غزة بأنه "اقتصاد الإبادة الجماعية".
وأشارت إلى أن الحرب مع حماس تُستخدم كموقع لتجربة أسلحة وتكنولوجيا جديدة دون رقابة أو مساءلة، مما يعزز قدرة إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية، وفقا لصحيفة "تورنتو ستار" الكندية.
التقرير، الذي استند إلى أكثر من 200 مصدر، بما في ذلك بيانات وفرتها دول، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وشركات، وأكاديميون، حدد أكثر من 60 شركة متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية والعمليات العسكرية.
ومن بين هذه الشركات، شركات تصنيع الأسلحة مثل لوكهيد مارتن وليوناردو، التي تزود إسرائيل بالأسلحة، وشركات تكنولوجيا مثل ألفابيت، أمازون، مايكروسوفت، وآي بي إم، التي توفر أنظمة تُستخدم في تتبع واستهداف الفلسطينيين.
كما شملت القائمة شركات مثل كاتربيلر، هيونداي، وفولفو، التي زُعم أن معداتها استُخدمت في هدم منازل وتسوية مناطق مدمرة في غزة.
وأشارت ألبانيزي إلى مؤسسات مالية مثل بنك بي إن بي باريبا وباركليز، التي اتهمت بتسويق سندات الخزينة الإسرائيلية خلال الصراع، مما يوفر دعمًا ماليًا غير مباشر للعمليات العسكرية.
وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، أكدت ألبانيزي أن هذه الصفقات التجارية المربحة تمكّن إسرائيل من مواصلة حربها في غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 56،000 شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، وتدمير واسع للبنية التحتية، مما فاقم الأزمة الإنسانية.
تشهد غزة نقصًا حادًا في الموارد الأساسية مثل الغذاء، الماء، والرعاية الطبية، إلى جانب تدمير المدارس والمستشفيات.
وأوضحت ألبانيزي أن الشركات المتورطة تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية، حيث قد تُعتبر متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان أو حتى الإبادة الجماعية، وهي تهمة تخضع حاليًا للتحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية بناءً على دعوى قدمتها جنوب إفريقيا.
وأشارت إلى أن التواطؤ، وفقًا للقانون الدولي، يشمل الأفعال التي قد تساهم في الإبادة الجماعية بطريقة غير مباشرة.
ردًا على التقرير، رفضت إسرائيل الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها قانونيًا وتشهيرية"، معتبرة أنها تمثل "إساءة استخدام للمنصب".
كما اتهمت الولايات المتحدة ألبانيزي بشن "حملة سياسية واقتصادية غير مقبولة" ضد الشركات الأمريكية والعالمية، مطالبة بإقالتها.
في المقابل، تلقت ألبانيزي دعمًا قويًا من دول إفريقية، آسيوية، وعربية، التي أيدت دعوتها لوقف تلك الاستثمارات الملوثة بدم المدنيين الأبرياء وأكدت أن ما يحدث في غزة يشكل إبادة جماعية.
وحتى الدول الأوروبية، التي تقليديًا ما تدعم إسرائيل، أعربت عن قلقها إزاء منع المساعدات عن غزة، مؤكدة أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة قانونيًا بضمان توفير سبل العيش للفلسطينيين.
يستحضر التقرير تجربة جنوب إفريقيا في عهد الفصل العنصري، حيث أدت العقوبات الدولية والمقاطعة الاقتصادية إلى إنهاء نظام الأبارتيد.
وتسعى ألبانيزي، من خلال تسليط الضوء على شركات معروفة عالميًا، إلى تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات شراء واعية، على غرار ما حدث مع جنوب إفريقيا.
ومع ذلك، فإن تقارير الأمم المتحدة مثل هذا التقرير لا تملك قوة قانونية ملزمة، لكنها تولد ضغوطًا أخلاقية وسياسية على الشركات والحكومات، مما قد يدفعها لإعادة تقييم علاقاتها التجارية مع إسرائيل.
وفي سياق غزة، تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم. وفقًا لموقع بي بي سي، أفادت تقارير بتدمير مدرسة وخيمة في غزة، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، فيما تضاعفت معاناة السكان مع استمرار الحصار.
كما أثارت تغطية صحيفة "تورنتو ستار" نقاشًا حول دور الصحافة في تقديم صورة متوازنة للصراع، حيث تواجه اتهامات بالانحياز من بعض الأطراف، بينما يطالب آخرون بتغطية أكثر جرأة للقضية الفلسطينية.
هذا النقاش يعكس التحديات التي تواجه الصحفيين في تناول الصراعات المعقدة، حيث يتعين عليهم الموازنة بين الموضوعية والضغوط السياسية.
من ناحية أخرى، يواجه القطاع الخاص تحديات مماثلة. على سبيل المثال، ردت شركة فولفو على اتهامات ألبانيزي بالقول إنها تعتمد على معلومات "غير كافية وغير صحيحة جزئيًا"، مؤكدة التزامها بحقوق الإنسان، لكنها أشارت إلى صعوبة التحكم في استخدام منتجاتها بعد بيعها.
هذا الموقف يعكس المعضلة التي تواجهها الشركات متعددة الجنسيات، التي تجد نفسها بين ضغوط السوق والمسؤوليات الأخلاقية.
وأبرز تقرير ألبانيزي تعقيدات العلاقة بين المصالح التجارية الدولية والصراعات السياسية. مع استمرار الحرب في غزة، يبقى السؤال حول مدى فعالية دعوات المقاطعة في تغيير الواقع على الأرض.
هذا التقرير يضع الشركات والحكومات أمام تحديات أخلاقية وقانونية معقدة، بينما يواصل الصحفيون دورهم في تسليط الضوء على هذه القضايا، محاولين تقديم رواية متوازنة في سياق شديد التعقيد.