"أتوم سولار".. مصر تستعد لبناء مجمع للطاقة الشمسية بقدرة 4 جيجاوات
klyoum.com
أعلنت مجموعة من المستثمرين من كل من مصر والصين والبحرين والإمارات العربية المتحدة عن توقيع عقد انتفاع بالأرض لإنشاء مجمع جديد للطاقة الشمسية في مصر، وفقًا لما نشرته مجلة "سولار ميديا" المتخصصة في مشروعات الطاقة الشمسية.
ويُطلق على المشروع اسم "أتوم سولار"، ويقع مقره في منطقة السخنة الصناعية بالعين السخنة ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويهدف المشروع إلى إنتاج 2 جيجاواط من الخلايا الشمسية، و2 جيجاواط من الألواح الشمسية، و1 جيجاواط/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 220 مليون دولار أمريكي. ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الطاقة المتجددة.
ومن المنتظر أن يشرف على المشروع تحالف يضم شركة إنفينيتي كابيتال البحرينية، وشركة جيه إيه سولار الصينية الرائدة في تصنيع الألواح الشمسية، ومجموعة إيه إتش للإدارة الصناعية المصرية، وشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز ومقرها الإمارات. ووفقًا لمجلة "بي في ماجزين"، يتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات، تشمل مرحلة البناء والتشغيل التجريبي، مع توقعات بتوفير 841 فرصة عمل مباشرة.
ومن المقرر أن يتم تصدير الخلايا الشمسية إلى الأسواق العالمية لتلبية الطلب المتزايد على المكونات الشمسية، بينما ستُخصص الألواح الشمسية لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
يأتي هذا المشروع في إطار جهود مصر لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، حيث أشارت الحكومة المصرية إلى أن المشروع سيزيد تدريجيًا من نسبة المكونات المحلية، مثل الألمنيوم والزجاج، لتقليل الاعتماد على الواردات.
ويُعد هذا المشروع جزءًا من سلسلة مشاريع الطاقة الشمسية في منطقة السخنة الصناعية، حيث سبق أن أعلنت شركة إيليت سولار السنغافورية عن خطط لإنشاء منشأة تصنيع بطاقة 8 جيجاواط في المنطقة نفسها.
كما يتماشى المشروع مع الزيادة الكبيرة في واردات الألواح الشمسية الصينية إلى إفريقيا، والتي ارتفعت بنسبة 60% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير صادر عن مركز أبحاث إيمبر في 26 أغسطس 2025. وتشير هذه الأرقام إلى الحاجة المتزايدة لمصادر محلية لتلبية الطلب في القارة.
يُعد مشروع أتوم سولار للطاقة الشمسية جزءًا من استراتيجية مصر الأوسع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، حيث تسعى البلاد إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول عام 2030.
ووفقًا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة، فإن مصر تمتلك إمكانات هائلة للطاقة الشمسية بفضل موقعها الجغرافي ووفرة الإشعاع الشمسي على مدار العام. ويُظهر هذا المشروع التزام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى ذلك، يُسهم المشروع في تعزيز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي للصناعات المتقدمة. فقد شهدت منطقة السخنة الصناعية نموًا كبيرًا في مشاريع الطاقة المتجددة، حيث أعلنت شركة سانريف سولار الصينية في يونيو 2025 عن بدء العمل في مجمع صناعي مدمج لإنتاج 2 جيجاواط من الخلايا الشمسية و2 جيجاواط من الألواح الشمسية في نفس المنطقة.
هذه المشاريع تعكس الاهتمام المتزايد بتطوير البنية التحتية الصناعية في مصر، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.
علاوة على ذلك، يُبرز المشروع أهمية أنظمة تخزين الطاقة في دعم استقرار شبكات الطاقة المتجددة. فمع تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية، أصبحت أنظمة التخزين ضرورية لضمان توفير الطاقة في أوقات انخفاض الإشعاع الشمسي. ويُعد إنتاج 1 جيجاواط/ساعة من أنظمة التخزين في هذا المشروع خطوة رائدة في المنطقة، حيث تُعد مصر من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي تستثمر في هذه التقنية على نطاق واسع.
وتشير تقارير إلى أن مشاريع مثل مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، الذي يضم نظام تخزين بطاقة 300 ميجاواط/ساعة، قد مهدت الطريق لدمج التخزين في مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى.
ويعكس هذا المشروع التزام مصر بتطوير صناعة الطاقة المتجددة، مما يدعم أهدافها في التحول الطاقي وتعزيز الاستقلالية في إنتاج مكونات الطاقة الشمسية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الطاقة الشمسية، مع تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الشمسية المصنعة محليًا في الأسواق العالمية والإقليمية.
كما يُبرز المشروع أهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يجمع بين خبرات واستثمارات من دول متعددة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر والمنطقة.