رئيس "الرقابة المالية" بمصر: التحول الرقمي مفتاح ديمقراطية الاستثمار

القاهرة- مباشر: أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ما يشهده سوق الخدمات المالية غير المصرفية من تناغم وتكامل هو نتاج مسار طويل بدأ منذ عام 2004، وصولًا إلى دمج الهيئات الرقابية الثلاث، بما أرسى قاعدة صلبة لتطوير السوق وتحقيق كفاءة السياسات الرقابية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح في افتتاح النسخة الـ15 من مؤتمر الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA، أدارَه أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث ناقش الجانبان فلسفة دمج الهيئات الرقابية وتأثيرها على المشهد المالي الحالي.

وأوضح فريد أن جمع الجهات المنظمة لأنشطة التمويل غير المصرفي تحت مظلة واحدة أنهى حالة التشتت التي كانت قائمة حينما كانت كل جهة تتبع وزارة مختلفة، مؤكدًا أن دمج هيئات سوق المال والتمويل العقاري والتأمين أسهم في تحقيق التناغم بين الأنشطة المرتبطة بطبيعتها، سواء من حيث التمويل أو الاستثمار أو المنتجات التأمينية المصاحبة.

وأشار إلى أن طبيعة الأجيال الجديدة، التي تميل إلى التعامل الرقمي واتخاذ القرارات بضغطة زر دون زيارة المؤسسات، فرضت ضرورة تغيير نموذج العمل التقليدي، محذرًا من أن تجاهل هذا التحول يخرج المؤسسات من دائرة التأثير.

وأضاف أن الهدف هو خفض تكلفة الوصول إلى العملاء وتحقيق مفهوم «ديمقراطية الاستثمار والتأمين»، بحيث تتساوى فرص أصحاب الموارد المحدودة مع كبار المستثمرين.

التكنولوجيا في قلب الرقابة

وأكد رئيس الهيئة أن الاعتماد على التكنولوجيا كان حجر الأساس لتفعيل مفهوم «الرقيب المُبادر»، من خلال تطبيق نظام التعرف الإلكتروني على العميل (E-KYC)، وربط الهيئة بعدة جهات حكومية، ما فتح آفاقًا جديدة أمام الشركات وخفّض تكاليف التشغيل، مع ضمان وصول الخدمات المالية لجميع الفئات.

ولفت إلى أن التحول الرقمي المصحوب برقابة صارمة أتاح إنشاء سجل رقمي لكل عقد إلكتروني، يعزز الثقة ويُعد مرجعًا قانونيًا في حال النزاعات، بما يدعم استقرار السوق وحماية المتعاملين.

قفزات في عدد المستثمرين

وأوضح فريد أن نتائج هذا التحول انعكست في الزيادة الكبيرة بأعداد المستثمرين الجدد في البورصة، من متوسط 25 ألف مستثمر سنويًا إلى ما بين 270 و300 ألف مستثمر خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى نمو ملحوظ في صناديق استثمار الذهب التي تجاوز عدد المستثمرين بها 350 ألفًا، باستثمارات صغيرة نسبيًا.

وشدد على أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لأي إصلاح، حتى في عصر الرقمنة، داعيًا إلى إعداد كوادر قوية وخطط واضحة للتعاقب الوظيفي لضمان الاستدامة المؤسسية.

الثقافة المالية واستدامة النجاح

وأكد أن نشر الثقافة المالية بين المواطنين يعزز مشاركتهم في الأسواق، ويربط الأداء الاقتصادي بالسوق المالي، مختتمًا بالتأكيد على أن التعلم المستمر وتطوير القدرات هو الضمان الحقيقي للحفاظ على النجاح واستدامته، وليس مجرد تحقيقه.

اخبار مصر على مدار الساعة