انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد تصعيد ترامب الحرب التجارية
klyoum.com
تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، في ظلّ مواجهة وول ستريت لمخاطر الرسوم الجمركية المستمرةوتوقعات أرباح الربع الثاني.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6%. وخسرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 204 نقاط، أي 0.5%.
وصرّح الرئيس دونالد ترامب بأنّ الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 30% على الاتحادالأوروبي والمكسيك اعتباراً من 1 أغسطس.
وأشار قادة الاتحاد الأوروبي والمكسيك إلى عزمهم مواصلة المحادثات معإدارة ترامب هذا الشهر في محاولة للاتفاق على سعر فائدة أقل.
يأتي هذا الإعلان قبل صدور قراءات التضخم هذا الأسبوع، مما سيمنح المستثمرين فكرةً أوضح عن كيفية تأثير رسومترامب الجمركية، السارية بالفعل، على الاقتصاد ككل.
وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة بليكلي المالية، يوم الجمعة في برنامج "فاست موني" على قناةCNBC: "التضخم موجود هنا مع الرسوم الجمركية. المسألة ببساطة هي من يتحمله. الشركات التي تتمتع بقوةتسعيرية تعني أن المستهلكين سيتحملونها. أما الشركات التي لا تتمتع بقوة تسعيرية فتعني أن الشركات ستتحملهامن خلال خفض هامش ربحها".
يأتي تحرك العقود الآجلة بعد أسبوع سلبي للأسهم، على الرغم من أن المتوسطات الرئيسية لا تزال قريبة منأعلى مستوياتها القياسية. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.31%، وهو أول أسبوع سلبي له منذ ثلاثةأسابيع. وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.02%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.
في الوقت نفسه، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.08%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.
من المتوقع أن يتسارع موسم الأرباح في وقت لاحق من الأسبوع. ستصدر البنوك الكبرى، بما في ذلك جيه بي مورغانتشيس، تقاريرها الفصلية ابتداءً من يوم الثلاثاء.
من الأحداث البارزة التي على المستثمرين مراقبتها الخلاف بين إدارة ترامب والاحتياطي الفيدرالي. ، صرّحكيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لشبكة ABC News بأن الرئيس ترامب يستطيع إقالة رئيس الفدراليالأميركي
جيروم باول "إذا كان هناك سبب وجيه".
ويُجري مسؤولو ترامب تحقيقاً في تكاليف تجديد المبنى الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة، في حينانتقد الرئيس باول مراراً لعدم خفضه أسعار الفائدة. وقد ردّ البنك المركزي على بعض الانتقادات الموجهة لمشروع التجديد.