بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025

يبحث البعض عن تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة عمل اللجان المختصة بحصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن، لمدة 3 أشهر إضافية تبدأ من 15 نوفمبر 2025، وهو القرار الذي يهدف إلى منح هذه اللجان مزيدًا من الوقت لإنجاز أعمالها بدقة وضمان تطبيق القانون بعدالة على مستوى الجمهورية.

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديمالتنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم250 جنيها شهريا ومد فترة القانون| اعتراضات بين ملاك الإيجار القديم.. ورئيس الائتلاف لـ “صدى البلد”: تأجيل التفعيل غير مبرربعد مد عمل لجان حصر الإيجار القديم.. تعرف على خطة تصنيف الوحدات

أوضح قرار رئيس الوزراء أن تمديد فترة عمل لجان الحصر يأتي ضمن تنفيذ أحكام قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يسعى إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة عن الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية، تمهيدًا لتطبيق الإجراءات التنظيمية الجديدة التي نص عليها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

ووفقًا للقرار، تُكلف اللجان باستكمال أعمالها في مراجعة وتحديث حصر الوحدات السكنية المؤجرة وفق العقود القديمة، والتأكد من طبيعة استخدامها الفعلية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المُلّاك والمستأجرين.

حدد القانون مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة التي يجب أن تراعيها اللجان أثناء تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجَّرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية هي:

ويتم التقسيم وفق المعايير التالية:

بحسب المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص في كل محافظة قرارًا بتشكيل لجان الحصر، على أن تضم ممثلين عن المحافظة، ووزارة الإسكان، ووزارة المالية، ومصلحة الضرائب العقارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتتولى هذه اللجان مهمة جمع البيانات الميدانية عن العقارات والوحدات السكنية المؤجرة، ومراجعة العقود، وتحديد تصنيف كل منطقة وفق المعايير المشار إليها، تمهيدًا لاعتماد النتائج رسميًا من اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ قانون الإيجار القديم.

وينص قانون الإيجار القديم على أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكن بناءً على تصنيف المنطقة، بحيث تُحدد في المناطق المتميزة بعشرين مثل القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا.

كما يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة لحين انتهاء اللجان من الحصر النهائي، مع دفع الفروق المستحقة (إن وجدت) على أقساط شهرية متساوية، لضمان الانتقال التدريجي إلى النظام الجديد دون الإضرار بالملاك أو المستأجرين.

بالتزامن مع تطبيق التعديلات الجديدة، أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية للتقديم على شقق الإسكان البديل لمستأجري الوحدات القديمة، بهدف توفير بدائل سكنية ملائمة ومتطورة تتماشى مع خطة الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.

وأكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التسجيل إلكترونيًا عبر إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل باسم مقدم الطلب، مع تأكيد الحساب من خلال رسالة نصية، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني يوفر وسيلة آمنة وسهلة للتسجيل دون الحاجة إلى المستندات الورقية.

وأوضح خطاب أن المنصة بدأت في استقبال الطلبات ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت دعمًا فنيًا من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمساعدة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا في استكمال البيانات.

تشمل عملية التقديم تسع مراحل أساسية تبدأ بإنشاء الحساب الشخصي على المنصة، ثم إدخال البيانات الأساسية والعائلية، وتسجيل بيانات الوحدة المؤجرة والوضع المالي للمستأجر، ثم مراجعة الطلب إلكترونيًا واستلام إشعار يؤكد التسجيل.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن المنصة تُمكن الحكومة من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المؤجرة والمستأجرين، ما يسهم في توزيع الوحدات البديلة بعدالة وشفافية، فضلًا عن تمكين الجهات المعنية من متابعة التنفيذ ميدانيًا.

يتابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ الخطة بنفسه بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان دقة المعلومات وسرعة الإجراءات، مع تحديث دوري لقواعد البيانات لتفادي التكرار أو التضارب.

كما شدد على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة تتناسب من حيث المساحة والموقع والخدمات مع احتياجات المستأجرين.

ينص القانون على أن عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير أغراض السكن (مثل المحال التجارية والمكاتب) بعد 5 سنوات فقط، تحقيقًا للتوازن بين الملاك والمستأجرين.

واعتبارًا من أجرة شهر سبتمبر 2025، يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ 250 جنيهًا كقيمة موحدة مؤقتة حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد القيمة الفعلية، وبعد ذلك يتم حساب الفروق وتقسيطها على المستأجرين دون أعباء فورية كبيرة.

حدد القانون ثلاث مستويات للقيمة الإيجارية:

المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما الوحدات غير السكنية، فقد نص القانون على زيادتها 5 أضعاف آخر أجرة قانونية اعتبارًا من سبتمبر الجاري، مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% لجميع أنواع الوحدات.

بالتوازي مع تنفيذ القانون، أعادت الحكومة تفعيل نظام الإيجار التمليكي 2025، الذي يتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية أو تجارية عبر أنظمة متنوعة تشمل الإيجار العادي أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو التمويل العقاري أو السداد النقدي بالأقساط، بما يناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.

تتم عملية التقديم عبر المنصة الإلكترونية خلال 3 أشهر من بدء تشغيلها، مع إمكانية التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، تحت إشراف وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية والوحدات المحلية بالمحافظات.

يؤكد القرار الجديد لرئيس الوزراء التزام الدولة بتحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين في إطار قانوني واضح، مع الحرص على ضمان السكن الآمن والمناسب لجميع المواطنين، وفق رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع عمراني متكامل ومستدام.

اخبار مصر على مدار الساعة