خلال 6 أشهر.. محافظ أسوان يناشد المواطنين للإسراع بتقنين أوضاع أراضي وضع اليد عبر المنصة الوطنية
klyoum.com
أخر اخبار مصر:
وقفة عرفات.. هل يجوز توسيع حدودها نظرا لكثافة أعداد الحجاج؟ناشد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان المواطنين بأهمية تقديم طلبات التقنين على المنصة الوطنية بشبكة الإنترنت طبقاً لقانون تقنين أوضاع اليد رقم ( 168 لسنة 2025 ) ، مع ملء البيانات والمستندات المطلوبة ، وسداد الرسوم المقررة للفحص والرفع المساحى ، ثم المعاينة وفقاً للخطوات الواردة بالمنظومة حيث يأتى ذلك من أجل تحقيق الإستقرار المعيشى للأسر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأكد المحافظ على حرص الدولة لتقدم المزيد من التيسيرات وتذليل المعوقات لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ، مع حث وتشجيع المواطنين لتوفيق أوضاعهم .
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة ، لتكون المنفذ الإلكترونى الرسمى الذى يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضى وضع اليد وذلك فى إطار التنسيق بين اللجنة العليا لإسترداد الأراضى برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ، ووزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، لإحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية فى إدارة أملاك الدولة الخاصة، وتنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين ، وتعد المنصة، المتاحة عبر الرابط: https://nplr.estrdad.gov.eg .
حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونياً ، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة ، وتسعير الأراضى المطلوب تقنينها ، وصولاً إلى إجراءات التعاقد النهائى ، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين .
وفى هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتى حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة .
ودعت اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين فى تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية ، وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة .
كما أكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقاً وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 – الذى إنتهى العمل به – سيتم إستكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد ، وبنفس الرسوم التى تم سدادها حفاظًا على حقوق المواطنين.