الفضة تهبط 7% محليًا و16% عالميًا في أسبوع تحت ضغط الفائدة المرتفعة
klyoum.com
كشف «مركز الملاذ الآمن» عن تراجع ملحوظ في أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنحو 7%، متأثرة بهبوط سعر الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 16%، لتسجل بذلك ثاني أكبر خسارة أسبوعية منذ تراجعها بنسبة 17.39% في نهاية يناير الماضي، وسط ضغوط متزايدة من السياسات النقدية العالمية.
وجاء هذا التراجع في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الأصول ذات العائد المرتفع على حساب المعادن النفيسة، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما عزز توقعات استمرار الضغوط التضخمية وأضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القريبة.
وعلى المستوى المحلي، سجل جرام الفضة عيار 999 انخفاضًا بنحو 10 جنيهات خلال أسبوع، ليتراجع من 138 جنيهًا إلى 128 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 119 جنيهًا، وعيار 800 حوالي 103 جنيهات، بينما سجل سعر الجنيه الفضة نحو 948 جنيهًا.. أما عالميًا، فقد تراجعت الأوقية من 80.5 دولار في بداية الأسبوع إلى نحو 68 دولارًا بنهايته.
وشهدت أسواق الفضة خلال عام 2026 تقلبات حادة، بعدما سجلت الأسعار أعلى مستوى تاريخي عند 121.62 دولارًا للأوقية في يناير، قبل أن تفقد نحو نصف قيمتها خلال فترة قصيرة، في واحدة من أسرع موجات التصحيح السعري في سوق المعادن، مدفوعة بعمليات جني أرباح قوية وارتفاع الدولار الأمريكي.
وتعرضت الفضة لضغوط إضافية نتيجة قوة العملة الأمريكية وارتفاع أسعار الفائدة، ما قلل من جاذبيتها كأصل استثماري غير مدر للعائد مقارنة بالسندات، إلى جانب تأثير التوترات الجيوسياسية ومخاطر التضخم، وهو ما دفع إلى زيادة عمليات البيع في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، لا تزال التوقعات طويلة الأجل للفضة مدعومة بعدة عوامل، من بينها استمرار الطلب الاستثماري، ومشتريات البنوك المركزية، إلى جانب تحديات المعروض، خاصة في ظل أي تباطؤ محتمل في وتيرة التشديد النقدي أو تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية ارتفاع واردات الصين من الفضة إلى أعلى مستوياتها في ثماني سنوات خلال أول شهرين من 2026، حيث تجاوزت 790 طنًا، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي وارتفاع الأسعار داخل السوق الصينية مقارنة بالأسعار العالمية، ما أدى إلى استنزاف المخزونات وزيادة الاعتماد على الواردات.
وحذّر محللون من أن القيود الصينية الجديدة على صادرات الفضة، والتي تشترط الحصول على موافقات رسمية، قد تؤدي إلى زيادة تقلبات الأسعار عالميًا وتقسيم السوق إلى تكتلات إقليمية، بما يحد من السيولة ويعزز حدة التذبذبات السعرية.
وفي سياق السياسة النقدية، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير مع الإشارة إلى استمرار المخاطر التضخمية، وهو ما دعم توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بالتوازي مع تحركات مماثلة من عدد من البنوك المركزية العالمية، التي تبنت نهجًا حذرًا في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تظل أسعار الفضة تحت ضغط على المدى القصير نتيجة قوة الدولار وارتفاع العوائد، إلا أن أي تحول في السياسات النقدية نحو التيسير أو خفض أسعار الفائدة قد يعيد الزخم الصعودي للأسعار خلال الفترة المقبلة.