«حماية المنافسة» ينظم مؤتمرا حول سياسات المنافسة لمستشاري الهيئات القضائية
klyoum.com
نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للقضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.
وقال إنَّ مؤتمر اليوم يأتي بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مع الخبراء الدوليين الذين تواجدوا في مصر بمناسبة إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر، والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متمنيًا أن يكون المؤتمر نواة لعقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل في المستقبل بما يحقق آمال الدولة المصرية ورؤيتها 2030.
من جانبه، ثمن المستشار محمد البياع، رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام لجمهورية مصر العربية؛ جهود جهاز حماية المنافسة وقيادته، سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى المجتمعي، وحتى على مستوى الأفراد، وقال إن مثل هذه المؤتمرات وما تنطوي عليه من حلقات نقاش، وورش عمل، تشكل إضافة كبيرة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما أنهم بما يقدمون من تعقب للمشكلات، ومحاولات حلول للعقبات التي تعتري عملهم عند تطبيق القانون في هذا المضمار، يثرون مثل هذه المؤتمرات ثراءً كبيرًا.
وقال المستشار زين العابدين الهواري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة خلال كلمته إن مؤتمر اليوم يؤكد مدى إدراكنا جميعًا لأهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي، يضمن حماية المنافسة الحرة، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية الاقتصادية وتهدد استقرار الأسواق، كما أننا نؤمن بأن حماية المنافسة ليست فقط مسألة قانونية بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم السياسات القانونية الرشيدة.
وأضاف أن هيئة قضايا الدولة بما تمتلكه من خبرة قانونية واسعة، تدعم جميع الجهود الهادفة إلى تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصري، إذ تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًّا في حماية الحقوق العامة للدولة، بما في ذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المنافسة لضمان تطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويشجع الاستثمارات، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.