ضبط منظومة بيع تذاكر القطارات.. كيف تحجز رحلتك؟
klyoum.com
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطوير منظومة حجز وبيع التذاكر بما يضمن العدالة والشفافية وسهولة الوصول للخدمة، وذلك تماشيًا مع خطة شاملة لتحديث مرفق السكة الحديد وتحسين تجربة الركاب في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكدت الهيئة استمرار تقديم خدمة بيع تذاكر القطارات من خلال مجموعة من الوكلاء المعتمدين الملتزمين بشروط التعاقد، وهم ( خالص، الأهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجه، إسمارت باي، وقتي) وذلك لضمان إتاحة بدائل متعددة أمام المواطنين وسهولة الحصول على التذاكر دون عناء.
إلى جانب وكلاء البيع المعتمدين، وفرت الهيئة عدة قنوات رسمية تتيح حجز التذاكر على مدار اليوم، وتشمل شبابيك التذاكر بجميع المحطات على مدار أربع وعشرين ساعة، ومكاتب المدينة التي يبلغ عددها أربعةً وثلاثين مكتبًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المنصات الرقمية المتمثلة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وتطبيق الهاتف المحمول، إلى جانب الخدمة الصوتية من خلال الاتصال برقم 1661 من الهاتف المحمول أو 09000661 من الهاتف الأرضي للقطارات المكيفة والفاخرة، فضلًا عن ماكينات الحجز الذاتي TVM المتوافرة بالمحطات الرئيسية.
تأتي هذه الخطوات في سياق الحرص على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب، خاصة في ظل النقلة النوعية التي يشهدها مرفق السكة الحديد بدعم واهتمام كبير من الدولة المصرية، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحد من أي ممارسات تضر بالمواطنين.
الجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء وإيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال شركة فوري ووكلاء البيع التابعين لها، اعتبارًا من اليوم الأحد الثامن عشر من يناير عام 2026، وذلك بعد رصد قيام بعض الوكلاء باستخدام خاصية إعادة الطباعة لإصدار تذاكر متكررة وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون، إلى جانب فشل الشركة في تطبيق إجراءات الرقابة والحوكمة المطلوبة رغم توقيع غرامات سابقة عليها.
أوضحت الهيئة أنه تم ضبط عدد من وكلاء البيع التابعين لشركة فوري أثناء قيامهم بالتحايل واستخراج تذاكر بالمخالفة لشروط التعاقد، وبناءً عليه جرى تحويل المتورطين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وذلك في إطار سعي الهيئة الدائم إلى حماية حقوق الركاب وضمان نزاهة وشفافية منظومة الحجز الإلكتروني.