برلمانية: التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط ضرورة أمن قومي

قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحرك الحكومة لحصر العقارات الآيلة للسقوط هو تحرك طال انتظاره، مؤكدة أن التعامل مع هذه المباني لم يعد خيارًا، بل ضرورة أمن قومي لحماية حياة المواطنين.

وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "اللجنة ستدعم أي توجه حكومي لتخصيص اعتمادات مالية عاجلة ضمن موازنة الطوارئ أو إعادة التخصيص من بنود قائمة، بهدف تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة للمباني الخطرة، خاصة في المحافظات الأكثر تضررًا."

وأوضحت ألكسان أن البُعد المالي مهم جدًا في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن تطبيق الإجراءات بدون دعم حقيقي على الأرض لن يحقق الأثر المطلوب، مطالبا بسرعة صرف التمويلات المطلوبة لوحدات الحكم المحلي لتتمكن من تنفيذ قرارات اللجان الفنية والهندسية.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية أن التأخر في مواجهة هذا الملف يكلّف الدولة أرواحًا وأموالًا على حد سواء، مضيفة: "لا بد من تفعيل آلية الرقابة المالية على العقارات القديمة، وتقديم حوافز أو تسهيلات للمالكين والشاغلين للمشاركة في أعمال الترميم أو الإخلاء الآمن."

واختتمت ألكسان تصريحها بالتشديد على ضرورة وضع خطة زمنية محددة التنفيذ، مع إشراك المجتمع المدني في التوعية والمراقبة، قائلة:"حان الوقت أن ننهي هذا الملف الذي ظل معلقًا لعقود.. والتكلفة الآن مهما كانت أقل كثيرًا من كلفة الصمت أو الانتظار."

اخبار مصر على مدار الساعة