الأكيلانس وسلطانجي" خلف القضبان.. ادعاءات "تلوث المياه المعدنية" تثير الجدل وردود رسمية حاسمة

تصدرت ادعاءات صانعي المحتوى "الأكيلانس" و"سلطانجي" حول تلوث المياه المعدنية في مصر المشهد الإعلامي، مثيرة هلعًا واسعًا بشأن سلامة مياه الشرب المعبأة.

في تطور مثير للقلق والجدل، هزّت ادعاءات صانعي المحتوى الشهيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، "الأكيلانس" و"سلطانجي"، ثقة المستهلك المصري في جودة المياه المعدنية المعبأة. فبعد فيديو زعم الثنائي فيه تلوث بعض أشهر العلامات التجارية بمياه الصرف الصحي و"فضلات الإنسان"، شهدت الأزمة تدخلًا سريعًا وحاسمًا من الأجهزة الرسمية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، التي ألقت القبض على الثنائي.

مفاجأة "الأكيلانس": تلوث المياه المعبأة ونظافة "مياه الحنفية"

تفجرت الأزمة إثر بث برنامج "الأكيلانس" لحلقته الأخيرة المخصصة لفحص جودة مياه الشرب المعبأة في مصر. وزعم الثنائي أن تحاليل معملية "معتمدة" كشفت عن "كوارث صحية" في بعض أشهر علامات المياه المعبأة. ولتلافي الملاحقة القضائية، تم الإشارة لشركات المياه بأسماء كودية.

الادعاءات الرئيسية التي أثارت الجدل:

زعم الثنائي أن المياه المعبأة قد تكون مخلوطة بمياه الصرف الصحي و"فضلات الإنسان". وعلى النقيض التام، أشارت النتائج، بحسب ادعائهما، إلى أن مياه "الحنفية" (الشبكة الحكومية) اجتازت كافة الاختبارات بامتياز، وكانت خالية تمامًا من الميكروبات، وتوازن أملاحها ومعادنها (الكالسيوم والماغنسيوم) مطابقًا لأغلى أنواع المياه المستوردة.

من هما "الأكيلانس" و"سلطانجي"؟ صانعا محتوى يتصدران الترند

"الأكيلانس" و"سلطانجي" هما صانعا محتوى من محافظة دمياط، تصدرا الترند مؤخرًا بتقديم سلسلة فيديوهات عن سلامة المنتجات الغذائية، بدءًا من "الزبادي" والألبان والعسل المغشوش.

يُدعى "الأكيلانس" في الحقيقة خالد الجلاد، ومهنته الأساسية هي مهندس مدني.و أنشأ الجلاد حسابه عبر منصة "إنستجرام" في مايو 2022. ويُعرف نفسه بأنه صانع محتوى. على منصة يوتيوب، يُقدم الجلاد نفسه بأنه يقوم "بمراجعة لأشهى أكلات ومطاعم مصر"، مشيرًا إلى أن الهدف العام من محتواه هو إظهار مصر "بشكل كويس". يتابعه عبر "إنستجرام" أكثر من 213 ألف شخص.

"سلطانجي" (عبدالرحمن الخولي)

الاسم الحقيقي لـ "سلطانجي" هو عبدالرحمن الخولي. وعلى خلاف مهنة زميله، يعمل الخولي كطبيب، بالإضافة إلى هوايته في تقديم محتوى متعلق بالطعام والسفر والصحة.

من حيث النشاط على وسائل التواصل فإن "سلطانجي" هو أحدث نسبيًا في الظهور مقارنة بـ "الأكيلانس"، حيث أنشأ حسابه عبر "إنستجرام" في عام 2024. يتابعه عبر "إنستجرام" أكثر من 195 ألف شخص.

ويقيم "الأكيلانس" و"سلطانجي" في محافظة دمياط، وقد اكتسبا شهرتهما وتصدرا مواقع التواصل الاجتماعي بفضل تعاونهما في سلسلة من الفيديوهات التي تركز على سلامة المنتجات الغذائية. بدأت هذه السلسلة في شهر رمضان الماضي بحلقة عن فحص جودة "الزبادي"، ثم استمرا في تقديم حلقات تحليلية شملت الألبان والعسل المغشوش. ويشارك الثنائي في تقديم المحتوى صديق ثالث هو الدكتور محمد الخولي.

ويحظى الثنائي بمتابعات كبيرة على منصات التواصل، حيث يتابع "الجلاد" أكثر من 213 ألف شخص، و"الخولي" أكثر من 195 ألف شخص على "إنستجرام".

الداخلية تلقي القبض على الأكيلانس وسلطنجي

وعلى خلفية الجدل الواسع، تدخلت وزارة الداخلية بشكل مباشر، معلنة عبر صفحاتها الرسمية عن القبض على «الأكيلانس» و«سلطانجي».

وجاء في بيان وزارة الداخلية:"فى إطار كشف ملابسات عدد من مقاطع الفيديو التى تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت قيام صانعي محتوى بمحاولة التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام. بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الإجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية."

وبذلك، أكدت الداخلية أن الدافع وراء نشر المحتوى المثير للجدل، هو تحقيق مكاسب مادية من خلال جذب المشاهدات.

ردود رسمية حاسمة: "سلامة تحليلي لا شك فيها ولو 1 من مليون في المائة"

سارعت الجهات الرسمية المعنية بالصحة والرقابة للتعليق، مؤكدة على دقة آلياتها للتحليل وسلامة المنتجات التي تحمل تراخيصها

وشكك المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في منهجية التحليل التي اتبعها "الأكيلانس" و"سلطانجي"، ووجه تساؤلات حاسمة:

"هل آلية التحذير من وجود مخالفات في منتج غذائي يكون بنشرها على مواقع التواصل أم بالعودة إلى جهات الاختصاص؟"، "هل عملية التحليل التي يزعم أنها تمت في معامل معتمدة، وما هي تلك المعامل المعتمدة أم هي مجهولة الاسم؟"، "هل الآلية التي تم بها سحب وحفظ ونقل العينة معتمدة أم لا؟" مشددًا على أن التلوث قد ينتقل إلى العينة إذا لم يتم اتباع الآلية المناسبة.

وأكد "عبد الغفار" على ثقة الوزارة المطلقة في إجراءاتها الرقابية، مختتمًا: "نتائج الوزارة من حيث الدقة والمتابعة والرقابة لا شك فيها ولو بنسبة 1%... ونحن متأكدون من سلامة المنتجات التي نمنحها التراخيص ودقة معاملنا والعاملين فيها".

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات (د. هند عبد اللاه، مدير المعمل)

أكدت مديرة المعمل المركزي التابع لمركز البحوث الزراعية على دقة الإجراءات العلمية المتبعة في سحب وتحليل العينات:

قواعد دولية: "سحب العينات يتم وفقًا لقواعد دولية ومرجعية معتمدة، مش أي حد يقدر يسحب عينة."

و أوضحت أن المعمل يعتمد على أسس علمية دقيقة ويضع مجموعة واسعة من المعايير قبل سحب أي عينات من المصانع أو الشركات أو الأسواق.

و أوردت أن المعمل يستقبل يوميًا ما يقرب من 1500 عينة غذاء (للتصدير والمنتجات المتداولة محليًا) لتحليلها من مختلف أنواع الملوثات الكيميائية والمكروبية.

خلفية دولية: أزمة "ازدواجية المعايير" و"الترشيح المحظور"

بعيدًا عن الجدل المحلي، تتزامن الأزمة مع تحديات رقابية سابقة واجهتها إحدى الشركات العالمية الكبرى العاملة في قطاع المياه، وسبق أن وُجّهت إليها اتهامات بـ "ازدواجية المعايير" بعد تحقيق لمنظمة سويسرية كشف عن إضافتها السكر إلى معظم حبوب الأطفال المباعة في أفريقيا، متهمين إياها بـ "تعريض صحة الأطفال الأفارقة للخطر من أجل الربح".

كما واجهت ذات الشركة نهاية عام 2024 قضية احتيال في فرنسا تتعلق بالمياه، حيث لجأت إلى تقنيات معالجة محظورة - مثل الترشيح الدقيق، والأشعة فوق البنفسجية، والكربون المنشط - لمعالجة التلوث البكتيري أو الكيميائي في مياهها.

اخبار مصر على مدار الساعة