شروط النيابة الإدارية لقبول خريجي الحقوق والشرطة..الموعد والأوراق المطلوبة
klyoum.com
يبحث الراغبون في التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية، عن تفاصيل التقديم والمصاريف والاوراق المطلوبة، التي أعلنت عنها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، من خلال بدء فتح باب التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية أمام خريجي دفعة 2024 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، في إطار جهود المجلس لاختيار كوادر قضائية مؤهلة وفق ضوابط دقيقة تضمن الكفاءة والالتزام بالقواعد القانونية.
وتتيح هذه المسابقة للشباب فرصة الانضمام إلى العمل القضائي من خلال خطوات إلكترونية ومواعيد محددة لسحب الملفات وإتمام التقديم.
أشارت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية إلى أن وظيفة معاون نيابة إدارية متاحة أمام خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2024، وذلك ضمن مسابقة التعيين الجديدة التي تجرى وفق ضوابط دقيقة لاختيار الأكفأ للالتحاق بالعمل القضائي.
يبدأ التسجيل الإلكتروني لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية اعتبارا من يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، ويستمر حتى يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025.
يمكن للراغبين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2024 التقديم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوظيفة، مع ضرورة إدخال البيانات بدقة وطباعة 5 نسخ من وثيقة التعارف.
يبدأ سحب وتقديم ملفات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من 3 وحتى 29 يناير 2026، على أن يكون السحب من مقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر — ميدان النجدة، من الساعة 9 صباحا حتى 2:30 ظهرا.
يشترط عند سحب الملف توفير:
5 نسخ مطبوعة من وثيقة التعارف.
إحضار جميع المستندات المطلوبة كما هو معلن على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.
شروط القبول في وظيفة معاون نيابة إدارية
الحصول على تقدير تراكمى لا يقل عن جيد.
ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاما.
توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية.
اجتياز المقابلات والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
اجتياز الفحوص الطبية والدورات والاختبارات المقررة.
تعد هذه الإجراءات جزءا من جهود المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لضمان اختيار كوادر قضائية مؤهلة وفق معايير واضحة ومحددة، وذلك ضمن خطة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية لضمان اختيار أكفأ المتقدمين لشغل وظائف معاون النيابة، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة للمواطنين في مراحل التقديم والتسجيل، بما يحقق الشفافية والدقة ويضمن استكمال المسار القضائي وفق أعلى معايير الكفاءة والالتزام المهني.