محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروع «قناطر ديروط» بتكلفة 1.2 مليار جنيه
klyoum.com
ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة تبلغ مليار و200 مليون جنيه، والذي يعد من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها مؤخرا على أرض المحافظة ضمن خطة الدولة لتحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء 7 قناطر هي «فم بحر يوسف، الإبراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، الساحلية»، وإنشاء مبانٍ للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد 45 موقعا بنطاق المشروع.
من جانبه أكد المهندس عمر سيف النصر، مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، إنه وفقا لتوجيهات المهندس حاتم مختار، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، بالمتابعة المستمرة والإشراف على تنفيذ المشروعات على نهر النيل وترعة الإبراهيمية، فإنه يجري حالياً الردم لعمل السد المؤقت بالمجرى المائي لبحر يوسف، لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة.
وأوضح أنه يجري تشوين ولحام وتجهيز الستائر المعدنية، والمقرر استخدامها بالسد المؤقت، كما تم الانتهاء من مجسات التربة للحصول على عينات منها لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها، كما تم تركيب الكوبري المؤقت لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتي الديروطية والبدرمان.
كما تم إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التي سيكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة وتجهيز معمل ضبط الجودة للخرسانة ومعايرة إجهاد الضغط لماكينة تكسير المكعبات، وجار اختبار المواد وتجهيز الخلطات الخرسانية التجريبية.
وفي سياق آخر، قال محافظ أسيوط، إنه استعدادا لفصل الشتاء والتقلبات الجوية، وجه رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي مديرية الري بالمرور على جميع مخرات السيول وسدود الإعاقة للوقوف على حالتها الفنية وإزالة التعديات والتأكد من جاهزيتها لأي طوارئ تحدث خلال الفترة المقبلة.
وأكد المحافظ على ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها وخلف السدود وإزالة أي شكل من أشكال التعديات ورفع العوائق أمام الحجوزات والسحارات، والتأكد من سلامة الجسور والطرق على المجاري المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة تحسباً لأي طارئ، مع ضرورة التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والقروية ومديرية الري والإدارات التابعة لها وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حيال ذلك.