عبدالعاطى يشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلى الكامل من غزة ورفض أى محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين
klyoum.com
خديجة حمودة
شدد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ورفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، في جلسة حوارية نظمها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) بالعاصمة باريس، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، لتناول المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار العالمي، ولاستعراض الرؤية المصرية ومحددات الموقف المصري إزاء العديد من التطورات المتسارعة في المنطقة.
وقدم الوزير عبدالعاطي رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، والتطورات ذات الصلة بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مسلطا الضوء على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية.
وأكد الثوابت المصرية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك يمثل الأساس الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
واستعرض في هذا السياق الجهود الحثيثة التي قامت بها مصر لوقف إطلاق النار، ولإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ولنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي وصلت إلى حد المجاعة، مشيرا إلى ترحيب مصر بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب.
وجدد التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته الأخلاقية للضغط على إسرائيل لضمان وصول المساعدات دون عوائق.
كما أطلع الحضور على مخرجات القمة العربية التي عقدت في مارس الماضي بالقاهرة، والتي تضمنت تشكيل لجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية قادرة على إدارة قطاع غزة مؤقتا لحين عودة السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى حرص مصر على تدريب عناصر من القوات الأمنية الفلسطينية لتمكينها من بسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة، وذلك في إطار دعم مصر لحوكمة قطاع غزة.
وتناول وزير الخارجية كذلك تطورات الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مؤكدا مواصلة مصر جهودها لدعم الاستقرار في السودان، والحفاظ على أمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، مشيرا كذلك إلى حرص مصر على الانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان، وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني.
كما أبرز الوزير عبدالعاطي رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، مجددا رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية.
وشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واحترام سيادته، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا، على نحو يصون الملكية الليبية للحل، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تحقيقا للاستقرار.
وفيما يتعلق بتطورات الملف النووي الإيراني، أكد الوزير عبدالعاطي أن الجهود الديبلوماسية المصرية أسهمت في التوصل للاتفاق الذي تم التوقيع عليه في القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستئناف التعاون الفني بينهما، موضحا أهمية إعطاء الفرصة للدبلوماسية لاستعادة الثقة، وإيجاد المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة سعت إلى خفض التصعيد، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.
أما بالنسبة لملف الأمن المائي فشدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
كما شدد على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وأكد وزير الخارجية كذلك تضامن مصر الكامل مع الصومال، ومواصلة دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى الترتيبات الجارية لنشر القوات المصرية في بعثة الاتحاد الافريقي للدعم والاستقرار بالصومال AUSSOM بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار في الصومال.
ودار نقاش تفاعلي مع الحضور، تم خلاله تسليط الضوء على أهمية اعتماد مقاربات شاملة ومستدامة لمعالجة الأزمات، تقوم على احترام مبادئ القانون الدولي، ودعم الحلول السياسية السلمية، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة الدول، بما يفضي إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة ككل، مع التأكيد على أهمية العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات المشتركة.