المشاركون في ختام ملتقى أجري تك يطالبون بخريطة طريق للتحول نحو الزراعة الذكية.. صور
klyoum.com
اختتمت اليوم الخميس فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثاني للزراعات الذكية والزراعة الخضراء "أجري تك 2025" والذى عقد فعالياته على مدى ثلاثة أيام (24 - 26 يونيو) تحت رعاية وزارات الزراعة، والتخطيط، والري، والبيئة، والتعاون الدولي، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء الدوليين والعرب والأفارقة وممثلي المنظمات والشركات.
وضم الملقى معرضاً للمنظمات وللشركات المصرية والدولية لعرض المبادرات ومنتجات التكنولوجيا الزراعة وتقديم الحلول الذكية والحديثة في كافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وبذور وأسمدة ومعدات حديثة، وتناول المؤتمر الجديد فى تكنولوجيا زراعة المستقبل.
وأكد الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن ملتقى "أجري تك 2025" تحول إلى منصة عملية لتبادل الخبرات والتجارب الدولية في التحول الزراعي الذكي والمناخي، من خلال جلسات نوعية ناقشت فرص التكامل العربي الأفريقي الأوروبي في تحديث النظم الزراعية وتوسيع نطاق تبني التكنولوجيا بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في الزراعة الدقيقة والرقمية، والابتكارات التكنولوجية في الرصد البيئي والري الذكي.
وقال شمس الدين إن المشاركين في الملتقى طرحوا رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج التقاوي، وهو ما تم توثيقه عبر جلسة كبرى شاركت فيها السفارة الهولندية وممثلون عن كبرى الشركات العاملة في القطاع بالإضافة الى تشكيل شبكة وطنية فنية وسياسية غير حكومية للمساعدة فى توفير المعلومات العلمية والفنية للجهات الحكومية المعنية بالتفاوض مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية ونشر الوعى محليا بإمكانية زيادة دخل المزارعين من شهادات الكربون ، مشيرا الى أن الملتقى أكد على ضرورة تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في التعليم الزراعي والتدريب المهني، وطرح مبادرات واقعية لتطوير كليات ومدارس الزراعة باستخدام تقنيات تعليم ذكية وتطبيقية وكذلك تحديد فرص الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والزراعة منخفضة الانبعاثات الكربونية، من خلال طرح مشروعات قابلة للتمويل من مؤسسات دولية.
وأضاف شمس الدين أن الملتقى وضع خارطة طريق أولية لمشروعات التعاون المستقبلي، وحدد أولويات فنية وتمويلية يمكن البناء عليها خلال الدورات المقبلة، واختُتم الملتقى بجلسة مناقشة مفتوحة، شارك فيها ممثلو الشركاء الدوليين، ناقشت أولويات التعاون، وفرص التمويل، وتحديد خارطة طريق للمشاريع المستقبلية، مع التأكيد على أن التكامل العربي والأفريقي هو ركيزة لتحقيق تحول زراعي شامل ومستدام.
وكان الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، افتتح فعاليات الملتقى بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والسفير هشام بدر المنسق الوطنى للمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومسئولى الاتحاد الأوروبى والوكالة الالمانية للتعاون الانمائي، چى أى زد والوكالة الإيطالية والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إلى جانب وفود رسمية وخبراء من أكثر من 12 دولة أفريقية وعربية من بينها بنين، كوت ديفوار، السودان، المغرب، الجزائر، وليبيا، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، و"أكساد"، و"إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي، والسفارة الهولندية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
وتناولت الجلسة الافتتاحية التى أدارها تيخو فيرمولين المستشار الزراعى بسفارة هولندا سبل "كسر الحواجز وبناء الجسور للتعاون الدولى، وناقش الحاضرون تجارب العمل المشترك من خلال تعزيز أطر التعاون الدولية في مجال التكنولوجيا الزراعية ، كما ناقشت فرص تبني الزراعة المناخية، وتحديث القطاع الزراعي عبر الشراكات متعددة الأطراف، والتحديات النظامية أمام تطبيق التكنولوجيا الخضراء في الدول النامية.
وناقش الحاضرون خلال الجلسة التى أدارها الدكتور سعد نصار عالم الاقتصاد الزراعى و محافظ الفيوم الاسبق التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتحول للزراعة الرقمية والزراعة المستدامة وتقليل الانبعاثات والالتزامات الدولية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة.
كما ناقش الملتقى قضايا الأمن الغذائي والزراعة الذكية تحت ظروف المناخ المتغير، وتطبيقات الزراعة الدقيقة والرقمية، والابتكارات الحديثة مثل أجهزة الاستشعار وأنظمة الري الذكية والطائرات بدون طيار في مراقبة المحاصيل فى جلسة رأسها البروفيسور أسامة ريس رئيس ريادة الأعمال بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية.
وناقشت الجلسات أيضا استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة في الزراعة، منها الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والأنظمة الهيدروليكية، بالإضافة إلى تقنيات حصاد المياه ومعالجة الملوحة، وذلك بمشاركة مسؤولين من وزارات الموارد المائية والكهرباء والبيئة والطاقة، إلى جانب ممثلين عن شركات مصرية ناشئة.