اخبار مصر
موقع كل يوم -الأسبوع
نشر بتاريخ: ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٢
شهدت أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، تغيرات طفيفة، فيما شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء في سوريا، مطلع التعاملات الصباحية.
سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، اليوم الاثنين 28-11-2022، في أسواق العاصمة دمشق، 5510 ليرة للشراء، مقابل 5555 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.
بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 294 ليرة سورية عند الشراء، فيما بلغ سعر البيع 299 ليرة سورية.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 5723 ليرة للشراء، و 5775 ليرة للبيع.
واصلت الليرة السورية السقوط أمام الدولار الأمريكي لدى السوق الأسود، حيث تعاني الليرة السورية من التراجع عند أدنى مستوياتها منذ بداية النزاع في العام 2011، إذ فقدت جل قيمتها بالسوق السوداء.
ويأتي ذلك، وسط توقعات باستمرار تدهور قيمة الليرة السورية لفترة أطول، في ظل عدم وجود مخرج حقيقي للاقتصاد السوري المتراجع بشدة.
سجل سعر الدولار الأمريكي في لبنان استقراراً بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 28-11-2022، حيث وصل إلى مستوى 40.4500 ليرة للشراء، و 40.250 ليرة للبيع، وذلك بعد أن وصل أمس الاحد إلى مستوى 40.400 ليرة للشراء، و 40.200 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي.
واستقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة عند 30.300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
أعلن مصرف لبنان المركزي، أن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل إلى 8000 ليرة للدولار.
بدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ عام 2019 أمام الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة.
وخسرت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها، بسبب الانهيار المالي الذي دخل عامه الثالث وأدى إلى تفشي الفقر، وشلل في النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
ويواجه الاقتصاد اللبناني مصاعب جمة خلال الثلاث سنوات الأخيرة جعلت عملة البلاد في وضع حرج خاصة في ظل استمرار غموض الوضع السياسي، ويسعى لبنان للخروج من أزمة اقتصادية تسبب في تزايد مستويات الفقر بين اللبنانيين إضافة إلى اضطراب النظام المصرفي لديه.
