قانون التصالح في مخالفات البناء.. ألغام تواجه النواب خلال مناقشته وجبالي يطالب بتوازن تشريعي

قانون التصالح في مخالفات البناء.. يواجه عدة ألغام، ويبدو أن طريق إنجازه محفوف بالمخاطر والمحاذير، وهذا ما كشفته كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم، حينما أشار معنى كلامه إلى أن القانون يحتاج إلى عمق في المناقشة، وأن تقاس مواده بميزان حساس، نظرا لأنه قانون تتشابك فيه أطراف عديدة، مزيد من التفاصيل في التقرير أدناه.

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنه فى خضم ما تتخذه الدولـــــة مــــن خطــى مُتسارعــة فى مجال التوسع العمرانى المخطط، لم تغمض أعينها عن مجابهة ظاهرة البناء العشوائي لما يُشكله من إضرار بوجه مصر الحضاري، ولم تتعلل مؤسسات الدولة بأنه إرث الماضى، بل عملت على التصدى له، تارة من خلال إزالة ما يشكل إخلالاً بالسلامة الإنشائية ويهدد حياة المواطنين، والتصالح فى بعض المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تارة أخرى.

وفى الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم كل من النائب إيهاب منصور، و النائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون فى الموضوع ذاته، وقد أحلتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذى سارع فى الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها.

عضو بالشيوخ: قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد جاء متوافقا مع الدستور المصرى

وأضاف جبالي أنه حري بى أن أُطلع حضراتكم - بعد تمعن فى تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ والذى جاء موافقًا لأغلبه رأى قسم التشريع بمجلس الدولة - أن اللجنة المشتركة بمجلسنا الموقر، والمعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر - نظرًا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح فى مخالفات البناء - من أن تسلك مسلكًا محفوفًا بالاعتبارات، سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصًا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التى تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات فى مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة.

مصطفى بكرى: قانون البناء الجديد سمح بالتصالح على المبانى المحظورة فى القانون القديم

إذ وجب عليها أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل - كل الميل - نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة فى تنمية عمرانية مستدامة.

وختم جبالي حديثه قائلا: أشد على أياديكم، لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة فى دوافعها، وذلك كعصف ذهنى، لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال، وحتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.

ننشر نص تقرير قانون التصالح فى مخالفات البناء (مستند)