اليماحي: يجب التوازن بين الاقتصاد والسياسة والأمن في رسم مستقبل المتوسط

أكد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الاهتمام بالبعد الاقتصادي لا يمكن أن يغفل الأبعاد السياسية والأمنية، مشيرًا إلى أن التنمية لن تزدهر إلا في بيئة مستقرة ورؤية مشتركة للأمن الإقليمي.

وأشار خلال كلمته في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، المنعقدة بمقر مجلس النواب المصري، إلى أن المنتدى يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلو برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المراقبة.

شدد اليماحي على أن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية للأمن الإقليمي، مؤكدًا أن البرلمان العربي يدعم الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وإجبار كيان الاحتلال على وقف اعتداءاته وممارساته في الضفة الغربية.

كما أكد على أهمية دعم جهود إعادة الإعمار في القطاع لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

أوضح اليماحي أن الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة ليس مجرد حدث زمني، بل كان نواة للشراكة الأورومتوسطية وتعزيز التعاون والحوار بين دول المتوسط.

وأشار إلى أن هذه الذكرى تأتي في ظل توترات وأزمات متلاحقة تؤثر على اقتصادات الدول، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذه التحديات مهما كانت قدراتها، ما يجعل التعاون الأورومتوسطي ضرورة استراتيجية.

يهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتعاون بين برلمانات دول المتوسط، ومناقشة سبل التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، مع التركيز على الاستقرار السياسي والأمن الإقليمي كأساس لتنمية مستدامة.

ويأتي خطاب اليماحي لتأكيد أهمية التوازن بين البعد الاقتصادي والسياسي والأمني في رسم مستقبل المتوسط وتعزيز فرص التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.