اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى للبرلمان، الحكم يمثل جرس إنذار لجميع الأطراف السياسية والهيئات الانتخابية، ويؤكد على ضرورة الشفافية ومراجعة كل الممارسات الانتخابية لضمان حماية إرادة الناخبين.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على خطوات الهيئة الوطنية للانتخابات القادمة، الإجراءات القانونية المنظمة لإعادة الانتخابات، والجداول الزمنية المتوقعة للدوائر الملغاة، بالإضافة إلى تحليل آثار الحكم على المشهد السياسي والعملية الانتخابية في مصر.
كشف خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أبرز القرارات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكّدًا أن الحكم يعكس وجود أخطاء وتجاوزات كبيرة شابت العملية الانتخابية.
وأوضح حنفي، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن أبرز الإجراءات المرتقبة تشمل إصدار قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة، وإعلان جدول زمني جديد يشمل مواعيد الترشح، والدعاية، والصمت الانتخابي، والتصويت، والفرز، مؤكدًا أن الجدول الجديد سيكون بعيدًا عن مواعيد الانتخابات السابقة لضمان سير العملية بشكل منظم وشفاف.
وقال إن مسار الإعادة يعتمد على سبب البطلان، فإذا كان السبب إجرائيًا من مرحلة التقدم والترشح، تعاد العملية من بداية تقديم الأوراق، أما إذا كان البطلان متعلقًا بنتائج الانتخابات نفسها، فستتم الإعادة وفق المواعيد الجديدة لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن حكم المحكمة نهائي وملزم لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن الهيئة ستلتزم بشكل كامل بمضامين الحكم.
وعن مصير القائمة المغلقة، أشار حنفي إلى أنها لن تتأثر بالحكم، مشددًا على أن الإعادة ستقتصر على الدوائر الفردية محل الإلغاء.
ومن جانبه أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا يُعد حكمًا باتًا وملزمًا للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع الجهات، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الدوائر الملغاة، والتي وصل عددها الآن إلى 49 دائرة.
وأوضح خضر، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن 19 دائرة تم إلغاء الانتخابات فيها سابقًا، وتم تحديد جدول زمني انتخابي لها بالفعل، فيما يتطلب الأمر من الهيئة الوطنية للانتخابات التحرك سريعًا لإعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرى، مؤكدًا أن هذه الدوائر الـ30 ستخضع لإعادة انتخاب مستقلة تمامًا عن الـ19 دائرة، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بطريقة واضحة ومنفصلة.
وتوقع خضر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا خلال 24 ساعة للإعلان عن جدول زمني لإعادة انتخاب هذه الدوائر، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ حكم المحكمة والإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات.
