صناعة النواب: قانون الثروة المعدنية يعكس جدية الدولة للاستفادة من الثروات الطبيعية

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي قطاع الثروة المعدنية أولوية قصوى، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موارد الدولة.

وأوضح السلاب أن مجلس النواب كان – ولا يزال – على أتم الاستعداد لدعم هذا القطاع الحيوي، من خلال إصدار التشريعات اللازمة وتطوير السياسات المحفزة، مشيرًا إلى أن قانون الثروة المعدنية الجديد لا يُعد مجرد تعديل على القانون القائم، بل يمثل نقلة نوعية حقيقية، نجح في تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على حقوق الدولة وتهيئة مناخ استثماري جاذب، يقوم على الشفافية وسرعة الإجراءات.

وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن القانون ساهم بوضوح في الحد من البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما بدأت تظهر نتائجه الإيجابية بالفعل. واستشهد بالاتفاقية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لتخصيص أراضٍ لشركة “سنتامين” لاستخراج الذهب، مؤكدًا أنها نموذج مبشر لما يمكن أن تشهده المرحلة المقبلة من طفرة في تخصيص الأراضي وجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، لاستغلال الفرص الواعدة في قطاع التعدين.

وأكد محمد السلاب أن انعقاد هذا المنتدى يعكس الجدية الكاملة من الدولة لتطوير القطاع، مثمنًا جهود معالي وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، في التنسيق المستمر مع مجلس النواب، والدفع نحو تطبيق القانون وتفعيل أهدافه.

وشدد على أن مجلس النواب يقف بكامل طاقته خلف كل ما يخدم مصلحة الوطن، ومستعد لتذليل أي عقبات تواجه الوزارة أو المستثمرين، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن هو مجرد بداية، وأن الفرص الحقيقية بدأت تتجسد على أرض الواقع.