الحوار الوطنى.. رؤساء الأحزاب السياسية يحددون أولويات ملف «العدالة الاجتماعية»

إلى جانب قضايا التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى والاستثمارات، وغيرها من القضايا الرئيسية التى تتطلب معالجة سريعة وفعالة، أدرج مجلس أمناء الحوار الوطنى ملف العدالة الاجتماعية ضمن قضايا المحور الاقتصادى، لأهميتها فى ظل الظروف التى تمر بها الدولة من جراء التأثر بالأزمات العالمية.

فى السطور التالية، يتحدث عدد من رؤساء وقادة الأحزاب السياسية عن أهمية ملف العدالة الاجتماعية فى ظل الظروف الحالية، والأولويات التى يجب التركيز عليها ضمن هذا الملف، وعلى رأسها أنظمة الدعم الاجتماعى، والحدود الدنيا والقصوى للأجور، بالإضافة إلى تعديل قانون المعاشات، وإنجاز قانون العمل.

«التجمع»: تعديل قانون المعاشات والتأمينات

أكد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب «التجمع»، أن ملف العدالة الاجتماعية أولوية فى هذه المرحلة، والدولة تدرك ذلك تمامًا، لأنه ملقى على عاتقها تحمل تداعيات الأزمات العالمية.

وأضاف «عبدالعال»: «لذا بادرت الدولة بدعم جميع الفئات خلال جائحة كورونا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والعاملون فى القطاعات الأكثر تضررًا، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)».

وواصل: «كما أن الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بهدف تحقيق مستقبل أفضل للوطن والتمهيد للجمهورية الجديدة القائمة على المدنية الديمقراطية الحديثة- أعطى أولوية للعدالة الاجتماعية فى ظل الظروف الحالية، وتم ضم الملف إلى جانب غيره من القضايا المهمة والمحاور التى تمثل برنامجًا للعمل الوطنى».

وشدد على أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد أولوية عند مناقشة ملف العدالة الاجتماعية، معتبرًا أن القانون الحالى صنع مشكلة للذين يرغبون فى الخروج على المعاش، خاصة من الشركات التى تمت تصفيتها.

وأوضح أن القانون الحالى يمنع التقاعد حتى الوصول إلى السن القانونية، فضلًا عن تواجد بند خاص برفع سن المعاش إلى ٦٥ سنة، وهو بحاجة إلى تعديل إلى ٦٠ سنة فقط، كما كان من قبل، لإعطاء الفرصة للشباب للمشاركة فى عمليات صناعة القرار، وتمكينهم بدلًا من كبار السن.

«المصرى الديمقراطى»: إنجاز قانون العمل للحفاظ على الحقوق

أشار النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، إلى أن ملف العدالة الاجتماعية يرتبط بالعديد من الإجراءات والتشريعات والقوانين، التى تسهم فى تحسين معيشة المواطن، وعلى رأسها قانون العمل الجديد، الذى لا يزال يناقش فى مجلس النواب.

وأضاف «منصور»: «قانون العمل أساسى وهام لتحقيق العدالة الاجتماعية، لأن الهدف منه هو تيسير ظروف العمل على العامل وصاحب العمل، وليس التعنت ضد العامل فقط، الأمر الذى يستلزم خروج القانون الجديد بشكل يتناسب مع طبيعة المجتمع ويراعى ظروف العمال».

وواصل: «لا بد أن يعمل القانون الجديد فى كل بنوده على تهيئة بيئة العمل، مع تعريف كل من العامل وصاحب العمل بالحقوق والواجبات، فضلًا عن مراعاة الظروف الاقتصادية للعمال».

ورأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» أن الحوار الوطنى يعد فرصة لإعادة تقييم ومراجعة العديد من الملفات، مشيرًا إلى أن اختيار ملف العدالة الاجتماعية ضمن أجندة المحور الاقتصادى ينبع من أهميته، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة جراء الظروف الاقتصادية والسياسية العالمية السيئة.

«العدل»: إعادة النظر فى المرتبات لمواجهة الغلاء

أوضح النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، رئيس حزب «العدل»، أن الملفات التى تم وضعها على أجندة المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى تأتى فى توقيت مهم، وتسهم فى الخروج من المأزق الاقتصادى، عبر بحث المشكلات، والعمل على تقديم حلول مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ليكون لها دور فعال فى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطنى.

وأضاف «إمام»: «الرؤية العامة لتطوير الملفات الاقتصادية ينبغى أن تعتمد على تحقيق مبدأ ترشيد النفقات ورفع كفاءة الأداء، خاصة فى بعض البنود التى تحكم عمل الهيئات والقطاعات الحكومية».

ووصف الملفات التى وقع عليها الاختيار فى محور العدالة الاجتماعية بأنها مهمة للغاية، وشملت العديد من القضايا الرئيسية، مثل التضخم والغلاء والاستثمارات والقطاع الخاص والإصلاح المالى، مضيفًا: «وضع حلول لتلك المشكلات نقطة بداية حقيقية للحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطنى، وإعطائه دفعة قوية من أجل الحفاظ على صلابته وقوته وسط التوترات العالمية والأجواء المشحونة بالأزمات والحروب والصراعات فى العالم، والتى تأثرت مصر بها تأثرًا مباشرًا».

وفيما يتعلق ببند العدالة الاجتماعية تحديدًا، نبه أمين سر لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب إلى أن إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور أولوية كبرى فى هذا التوقيت، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار فى موجات متتالية ومتواصلة، مما شكلت أعباءً متزايدة على المواطنين، وأصبحوا بحاجة إلى مصادر دخل إضافية ليتمكنوا من تلبية الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لأسرهم.

«العربى الناصرى»: مراجعة أنظمة الدعم والحد الأدنى للأجور

رأى محمد النمر، رئيس «الحزب العرب الديمقراطى الناصرى»، أن مناقشة ملف العدالة الاجتماعية على مائدة الحوار الوطنى يستلزم فتح نقاش موسع حول كل ما يمس الحياة الكريمة للمواطنين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الثابتة غير القابلة للتفاوض، وما يتفرع عنها من إجراءات تؤثر على حياة المواطنين، خاصة أنظمة الدعم والحدود الدنيا والقصوى للأجور. وقال «النمر»: «هناك ضرورة قصوى لمراجعة الحد الأدنى للأجور، خاصة فى هذه الظروف الاقتصادية التى باتت تؤثر على حياة المواطن واستقرار معيشته، جراء موجات زيادة الأسعار المتتالية التى تستوجب من الدولة ضرورة التكاتف من أجل تقديم الدعم له فى هذا التوقيت الحرج».

«المستقلين الجدد»: الإصلاح السياسى والاجتماعى والاقتصادى مطلوب لمواجهة المتغيرات

شدد الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب «المستقلين الجدد»، على أن إدراج ملف العدالة الاجتماعية على أجندة المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى يأتى فى توقيت تبذل فيه الدولة قصارى جهدها لدعم المواطن البسيط، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم اليوم، وتحتم على الدولة العمل على تقديم جميع أوجه الدعم له، كى يستطيع مواكبة تلك المتغيرات السلبية وتلبية احتياجاته ومتطلباته.

وأضاف «عنانى»: «بند العدالة الاجتماعية لن يتحقق بشكل كامل إلا من خلال إصلاح سياسى واجتماعى واقتصادى حقيقى، فعندما نصل إلى نمو اقتصادى معين فهذا سينعكس على العدالة الاجتماعية، وكذلك عندما تكون هناك بيئة تشريعية جيدة وقوانين تحكم الملفات والمجالس والهيئات».

وأضاف: «حماية الأفراد والأسر الصغيرة والمرأة المعيلة، وتقديم الدعم لهم فى مختلف المجالات، يتطلبان إصلاحًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا أولًا كى نستطيع القول إن لدينا عدالة اجتماعية حقيقية».

وثمَّن رئيس حزب «المستقلين الجدد» جهود الدولة لتحقيق هذه العدالة، سواء من خلال مبادرات «حياة كريمة»، أو مبادرات دعم الأسرة المصرية والمرأة المعيلة، مضيفًا: «لكن نحتاج إلى منظومة عمل سياسية واقتصادية واجتماعية جيدة تهيئ المناخ لتطبيق العدل ودعم المواطن البسيط فى الظروف الاستثنائية الحالية». واختتم مشيدًا بدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى، التى تأتى لمجابهة الأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية والمحلية، لذا رحب الجميع بالمشاركة ولبى دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب والأمانة الفنية للحوار الوطنى، خاصة مع ظهور جدية الحوار فى الخطوات السريعة والالتزام بالأجندة الزمنية، وطرح القضايا المهمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.