البرلمان المصري يقر في جلسة طارئة تعديلا وزاريا يشمل 13 حقيبة حكومية

مجلس النواب المصري يوافق على جميع الترشيحات التي تضمنها كتاب الرئيس المصري والمتعلقة بإجراء تعديلات وزارية.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن التعديلات الوزارية التي وافق عليها البرلمان تهدف إلى 'تطوير الأداء الحكومي وحماية مصالح الدولة'.

وفي منشور له في موقع 'فيسبوك' قال السيسي: 'دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء'.

وأضاف أن الهدف من الدعوة هو 'لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري'.

بالتزامن، أعلن رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، خلال الجلسة البرلمانية الطارئة المنعقدة، أسماء الوزراء الجدد في حكومة، مصطفى مدبولي.

وتعليقاً على دعوة السيسي، قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إنّ دعوة المجلس لاجتماع طارئ، اليوم، تأتي في إطار مناقشة تعديل وزاري جديد، سيناقش خلالها مجلس النواب تعديلاً وزارياً في بعض الحقائب الوزارية'.

من جهته، قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنّه من المرجح أن تناقش الجلسة التعديل الوزاري في عدد من الحقائب.

وقال منصور إنّه 'من المتوقع إجراء تعديل وزاري في عدد من الحقائب الخدمية والاقتصادية'.

كما أكّد منصور، أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب تكون في حالات إعلان حالة الطوارئ، أو إجراء تعديل وزاري، أو إعفاء الحكومة من مهامها، أو تعقد في حالة اجتماع غير عادي لتعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يذكر أن مصادر رسمية، أشارت إلى أن التعديل الوزاري، المتعلق في الحكومة المصرية، استغرق أسبوعين من المشاورات أجرى خلالها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مشاورات سرية مع أكثر من 50 شخصية من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية.

وأضافت المصادر، أنه وفي إثر موافقة مجلس النواب على التعديلات، سيبدأ الوزراء أداء اليمين، غدًا الأحد، في مقر رئاسة الجمهورية.

هذا وشملت الدعوة التي تلقاها مجلس النواب من جانب رئيس الجمهورية للانعقاد المجلس، الموافقة على 13 حقيبة وزارية، هي وزارات الصحة والسكان والهجرة والمصريين في الخارج والتنمية المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والطيران المدني والإنتاج الحربي والتربية والتعليم والسياحة والآثار والقوى العاملة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والري والموارد المائية.