وزارة الري تحصد جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية

حققت وزارة الموارد المائية والري إنجازًا عربيًا كبيرا بفوزها بجائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية عن 'مشروع تنمية جنوب الوادى'، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي لعام ٢٠٢٥ .

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة ٢٠٢٥، الذي تقيمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي ، وعدد كبير من السادة الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين .

وقد توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بخالص التهنئة لكافة العاملين بالوزارة على الفوز بهذه الجائزة البارزة، التى تؤكد على تميز الأداء المؤسسي والفني للوزارة على المستوى العربى، وتبرز مجهودات الوزارة والدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات قومية كبرى ناجحة فى مجال المياه، و ريادة الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة .

وأضاف سيادته أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من الكوادر الفنية والهندسية بالوزارة في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الأمن المائي، ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي، ومواجهة التحديات المناخية .

وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث أنظمة التشغيل والتحكم بمفيض قناطر إسناسويلم: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل القناطر وفقا لمنظومة الجيل الثاني للري 2.0

ويعد مشروع تنمية جنوب الوادى أحد أهم المشروعات الكبرى في مجال التنمية الزراعية المتكاملة، حيث يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقد شهدت هذه الدورة من الجائزة تأهل (٣) مشروعات مقدمة من وزارة الموارد المائية والري للقائمة المختصرة على مستوى الوطن العربي، وهى ( مشروع تنمية جنوب الوادى - مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر - مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ) .

وتُعد جائزة التميز الحكومي العربي من أبرز الجوائز الإقليمية التي تهدف لإبراز التجارب الحكومية الرائدة، وتحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتبادل أفضل الممارسات .