الجنيه بعد عامر.. ماذا ينتظر مصر عقب استقالة محافظ "المركزي"؟

بعد نحو 7 سنوات على رأس المؤسسة المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية للبلاد، غادر طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزي المصري، بعد مسيرة طويلة في منصب اتخذ خلالها قرارات هامة، من أهما تحرير سعر صرف الجنيه، مما كان له تبعات كبيرة على الاقتصاد المصري.

وقدم عامر استقالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قبل اعتذاره عن الاستمرار في موقعه وعينه مستشارا له، وفق صحف مصرية.

ونقل موقع بوابة الأهرام الحكومية على موقعه الأربعاء إن 'الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية .. ويقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه'.

كان عامر أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لـ'إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية'.

وتولى عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، خلفا لهشام رامز، قبل تجديد السيسي له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

ووفق الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فإن هذا البنك 'شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004'

ومن أهم مسؤوليات البنك 'تحقيق استقرار الأسعار، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وتنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي'.

وبحسب الدستور المصري، يتم تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وعامر حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة، ولديه خبرة تمتد إلى أكثر من 30 عاما في الأعمال المصرفية الدولية، وفق موقع الجامعة الأميركية في القاهرة.

وقبل أن يترأس البنك المركزي، شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي، في الفترة من 2003 وحتى 2008، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة خمس سنوات من 2008 وحتى 2013.

وعمل عامر في أكثر من 10 دول في الشرق الأوسط، حيث تقلد مناصب عدة، بينها نائب رئيس مجلس إدارة 'بنك مصر'، والمدير العام لبنك البحرين، بالإضافة إلى العديد من المناصب الإدارية في 'سيتي بنك'، و'البنك المصري الأميركي'، و'بنك أوف أميركا'.

وقبل تولي منصب محافظ البنك المركزي في 2015، كان سلفه هشام رامز في مرمى انتقادات كبيرة، بسبب تعرض العملة المحلية لضغوط وهبوطها إلى مستويات قياسية في السوق السوداء، وسط نقص في المعروض من الدولار.

وشهدت العملة المحلية في ظل تولي عامر موجتين من التعويم أمام الدولار الأميركي، في نوفمبر 2016، وفي مارس 2022.

وخلال الموجة الأولى، اعتبر اقتصاديون خفض سعر الجنيه خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة في العملة الصعبة ولدعم الاحتياطيات الأجنبية الآخذة في التناقص، لكن هذا الإجراء عرضه لانتقادات بسبب تداعياته على معدلات التضخم.

واضطلع عامر بدور أساسي في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، التي أفرزت اتفاق قرض حجمه 12 مليار دولار تضمن خفضا حادا لقيمة العملة المحلية، وسن ضريبة قيمة مضافة، وتقليص الدعم على الوقود.

وبعد أسابيع من الموجة الثانية في مارس، جرى تداول العملة الأميركية بأكثر من 19.20 جنيه في البنوك المصرية، ارتفاعا من متوسط 15.6 جنيه للدولار الواحد قبل القرار.

وتأتي استقالته بينما تمر البلاد بوقت حرج فيما يتعلق بالسياسات المالية مع محاولة ضبط معدل ارتفاع الأسعار من جهة، بعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلى 15 في المئة تقريبا، ومحاولة توفير النقد الأجنبي من جهة أخرى فيما تسعى مصر للخروج من نفق تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأتي أيضا في الوقت الذي تجري فيه الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لدعم برنامجها الإصلاحي وللمساعدة في مواجهة التحديات التي سببتها الحرب.

وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية توقعات مصر من 'مستقرة' إلى 'سلبية'، مشيرة إلى تزايد خطر الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن تراجع مستويات المعيشة.

وفي مقابلة عبر الهاتف مع موقع الحرة، قالت الخبيرة الاقتصادية، هدى الملاح، إن خروج عامر من المشهد يهدف إلى ضخ دماء جديدة، ويأتي في وقت تعاني فيه مصر من جراء أزمة تضخم عالمية، وبعد جائحة كورونا، ووسط تغييرات هيكلية في الاقتصاد في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر منذ سنوات.

ولا تتوقع الملاح أن يقدم المحافظ الجديد على المزيد من الخفض في قيمة العملة، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة فاتورة الواردات، لكنها تشير إلى أن هذه السياسة كانت لها جوانبها الإيجابية كما كانت لها جوانبها السلبية، إذ زادت من الأعباء على كاهل المواطنين، وفي الوقت ذاته زادت من تنافسية الصادرات والسياحة.

وجاءت استقالة عامر من منصبه، قبل يوم واحد فقط من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، للنظر في أسعار الفائدة الخميس.

وتؤيد الملاح، وهي مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، تثبيت الفائدة في الوقت الحالي من أجل خلق الاستقرار في الأسواق.

وترى أن الصدمات العالمية بعد الجائحة وأزمة الحرب يجب أن تدفع البلاد إلى سياسية تولي أهمية أكبر للإنتاج والتصدير خاصة مع وجود استثمارات كبيرة وبنية تحتية محدثة في مصر، مع الاهتمام في الوقت ذاته بتعزيز إجراءات الحماية للفئات الضعيفة.

الخليفة المحتمل

وحتى الآن لم يعلن رسميا من سيخلف عامر.

ونقل موقع 'مصراوي'، عن مصادر مصرفية، أن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، هو من يتولى إدارة مهام البنك المركزي حتى الإعلان عن المحافظ الجديد الذي قد يؤدي إلى وجود تشكيل جديد لمجلس إدارة البنك.

وينقل موقع 'البورصة نيوز' عن مصادر لم يسمها إن هناك 3 أسماء ترددت بقوة وهي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والتي تحظى بعلاقات جيدة مع المؤسسات الدولية، وكانت قبل ذلك وكيل المحافظ للسياسة النقدية لسنوات، ويعد استهداف التضخم موضوع دراستها الأكاديمية، كما أنها تولت منصبا فنيا في صندوق النقد الدولي قبل عملها كوزيرة.

وبرز أيضا اسم حسن عبد الله، الرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، ورئيس الشركة المتحدة للإعلام في الوقت الحالي، لما يتمتع به من خلفية مصرفية واسعة.

وشملت الترشيحات أيضا اسم المصرفي هشام عكاشة، كونه رئيسا للبنك الأهلي، أحد أكبر البنوك في مصر، ولتمتعه بشعبية لدى المصرفيين والعاملين بالبنك المركزي وتميزه بـ'الهدوء والحكمة' على حد قول المصادر.