قرار عاجل بشأن حظر التيك توك والتطبيقات المشابهة له من مصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 8 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من محامي التى طالب فيها بوقف وتشغيل حجب تطبيق 'تيك توك' والتطبيقات المشابهة مثل Likee وKwai وBigo Live وMico وTango وYouTube Shorts وInstagram Reels وFacebook Reels داخل مصر.

وطالبت الدعوى بحجب تيك توك والتطبيقات المشابهة في مصر انطلاقًا من واجب الدفاع عن الأمن القومي والقيم الأخلاقية وحماية الأطفال والمجتمع، وأن هذه المنصات تحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب جرائم الابتزاز، والاتجار بالبشر، واستغلال القُصّر، وغسل الأموال، وتجارة الأعضاء، وبث المحتوى المخل بالآداب العامة.

وأضافت الدعوى أن نصوص الدستور المصري في المواد 2 و10 و46 و67 و92 تلزم الدولة بحماية القيم الدينية والأخلاقية وضمان سلامة الطفل، وكذلك مواد قانون العقوبات 178، 269 مكرر، 278 التي تجرم نشر الفحش والتحريض على الفجور، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمواثيق الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الدعوى سلسلة من الوقائع التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، من بينها: الابتزاز المالي والجنسي عبر البث المباشرة، واستغلال القاصرات مقابل أموال، وتحديات خطيرة أدت إلى إصابات ووفيات، وغسل الأموال عبر الهدايا الرقمية والتحويلات المشبوهة، واستخدام المنصات للترويج للاتجار بالبشر والأعضاء، والتحريض على الانتحار والانحلال الخلقي، وحالات انتحال الهوية، أبرزها القبض على شخصية تُدعى 'ياسمين' الشهيرة بعبارة 'تخلي الحجر يلين'، والتي تبين أنها ذكر انتحل هوية أنثى لخداع الجمهور عبر تيك توك، وهو ما يُعد خرقًا فاضحًا للقانون والأمن الأخلاقي والاجتماعي.

وأوضحت الدعوى أن الهند حظرت تطبيق 'تيك توك' و59 تطبيقًا صينيًا في 2020، ومنعت الولايات المتحدة استخدامه على الأجهزة الحكومية، كما اتخذت باكستان والأردن قرارات بالحظر بعد استخدامه للتحريض على العنف، مطالبا القضاء المصري بوقف وتشغيل حجب هذه التطبيقات نهائيًا داخل مصر، وإطلاق حملات توعية وطنية ضد الإدمان الرقمي، وتمكين النيابة العامة من التحقيق في قضايا غسل الأموال والاتجار بالبشر عبر هذه المنصات، ومساءلة الجهات المسؤولة عن الرقابة والمقصرين في تطبيق القوانين، موضحا أن هذه الدعوى لا تستهدف حرية التعبير، وإنما صون الأمن القومي والهوية الأخلاقية.