فرصة ذهبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي.. برلمانى يطالب بتفعيل قانون المشروعات الصغيرة

طالب المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ الحكومة بضرورة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكل حسم وجدية، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل واحدة من أهم أدوات الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وقال “المنزلاوي” فى بيان له أصدره اليوم : إن القانون منح مجموعة غير مسبوقة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية والإجرائية والتمويلية، إلى جانب حماية قانونية للمشروعات المرخصة من قرارات الغلق الإداري، وتنظيم قواعد إعادة الجدولة والإبراء من مستحقات الخزانة العامة، ومنح إعفاءات على الضرائب ورسوم التوثيق والتسجيل للمشروعات الجديدة والمتحولة إلى النظام الرسمي كما أن المادة (56) من القانون تنص على أنه لا يجوز وقف أو غلق أي مشروع مرخص إلا في حالة ارتكاب مخالفة قانونية وبعد إخطار جهاز تنمية المشروعات.

وأشار إلى أن هذه المادة تحمي المستثمرين من التعسف الإداري وتشجعهم على التوسع في النشاط موضحاً أن المادتين (23) و(24) تمنحان مجلس إدارة الجهاز صلاحيات كبيرة لدعم المشروعات المتعثرة، من بينها إعادة جدولة مديونياتها أو الإبراء الجزئي أو الكلي من المستحقات، فضلًا عن منح حوافز خاصة للمشروعات التي تعمل في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الزراعي والحيواني.

وأضاف المنزلاوي أن المادة (27) منحت المشروعات الجديدة والمتحولة من الاقتصاد غير الرسمي إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات، وهو ما يعد حافزًا قويًا لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الوطني متقدماً للحكومة ب 8 اقتراحات لتفعيل هذا التشريع المهم وهى :

1. إنشاء وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتولى التنسيق بين جميع الجهات المعنية.

2. إطلاق منصة إلكترونية وطنية موحدة لتسجيل المشروعات الصغيرة وتقديم خدمات الترخيص والإعفاءات إلكترونيًا لتقليل البيروقراطية.

3. تفعيل دور البنوك العامة والخاصة في تمويل هذه المشروعات من خلال تخصيص محافظ ائتمانية ميسرة بفوائد منخفضة.

4. تعميم المجمعات الصناعية الصغيرة في المحافظات لاحتضان المشروعات الجديدة وتوفير بنية تحتية جاهزة بأسعار رمزية.

5. توفير برامج تدريبية مجانية لأصحاب المشروعات في مجالات الإدارة والتسويق والتحول الرقمي لضمان استدامتها.

6. حملات إعلامية وطنية لتعريف أصحاب الاقتصاد غير الرسمي بالمزايا الضريبية والتأمينية الممنوحة لمن ينضمون إلى المنظومة الرسمية.

7. تحفيز المحافظات على إنشاء مكاتب محلية لجهاز تنمية المشروعات لتقريب الخدمات من المستثمرين في القرى والمراكز.

8. تعديل بعض اللوائح التنفيذية لتقليل فترات إصدار التراخيص وضمان سرعة البت في طلبات توفيق الأوضاع للمشروعات القائمة.

وكشف المهندس محمد المنزلاوى عن عدد من المكاسب الكبيرة التى يحققها تفعيل هذا القانون للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها زيادة الحصيلة الضريبية بشكل منظم عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب والمرأة في جميع المحافظات وتحفيز النمو الصناعي والإنتاجي من خلال تشجيع الصناعات الصغيرة والمغذية وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال عبر الحد من البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ورفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي نتيجة وضوح القواعد وتوافر الحماية القانونية للمشروعات.

وأوضح أن القانون جاهز لتغيير خريطة الاقتصاد المصري إذا تم تطبيقه فعليًا ونحن بحاجة إلى التنفيذ لا إلى النصوص، فالمستثمر الصغير هو العمود الفقري للتنمية الحقيقية.