اخبار مصر
موقع كل يوم -مصراوى
نشر بتاريخ: ٤ كانون الأول ٢٠٢٢
كتب- نشأت علي:
طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بالمشاركة في حضور اجتماعات مناقشة قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، قائلا: أشد على أياديكم، لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وعرض كل ما يعن لكم من أفكار أو أطروحات بشأنه أمام اللجنة المشتركة، ومناقشة الحكومة في دوافعها، وذلك كعصف ذهني، لبلوغ مشروع قانون على قدر التوقعات والآمال.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلا: حتى تقتصر النقاشات بالجلسة العامة على النقاط الجوهرية والمفصلية الحاكمة لمجال تطبيق مشروع القانون حال إصداره.
وأوضح أنه في الأيام القليلة الماضية، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، كما قدم النائبان إيهاب منصور وعمرو درويش، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب مشروع قانون في الموضوع ذاته، وقد تم إحالتها جميعًا إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه بشأنها، والذي سارع في الانتهاء منها، بعد إجراء دراسة قانونية ودستورية متعمقة حول نصوصها.
وقال: بعد تمعني في تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ والذي جاء موافقًا لأغلبه رأي قسم التشريع بمجلس الدولة -أن اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروعات القوانين المُشار إليها، لم يعد أمامها مفر نظرا للطبيعة الاستثنائية لقوانين التصالح في مخالفات البناء من أن تسلك مسلكا محفوفا بالاعتبارات، سواء الاعتبارات المتعلقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية للمخالفين، أو الاعتبارات المتعلقة بإعلاء شأن الدولة وهيبتها حرصا على عدم شيوع المخالفات البنائية، أو الاعتبارات التي تمليها ضرورة ألا يترتب على التصالح مزيد من التعقيدات في مجال التنمية العمرانية، وغيرها من الاعتبارات ذات الصلة.
وشدد على ضرورة أن تخلق بين هذه الاعتبارات نوعًا من التوازن، وألا تميل -كل الميل- نحو اعتبار دون الآخر، وأن تُلبس هذا التوازن رداء المشروعية وقوامها الالتزام بالتخوم الدستورية، وذلك فى سبيل أن يحقق مشروع هذا القانون المستهدف منه، وهو تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعى لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة المتمثلة في تنمية عمرانية مستدامة.
